الاثنين 14 شتنبر 2020 – 13:49
ضجّ موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بنداءات تطالب بتوفير مختبر متنقل بإقليم خنيفرة لكشف فيروس “كورونا”، عقب تسجيل عشرات الإصابات بـ”كوفيد-19” يوميا.
وتعالى هذا المطلب بعدما تابع نشطاء بالإقليم على منصات التواصل الاجتماعي استفادة أقاليم أخرى من هذا المختبر، قصد تسريع نتائج الكشوفات المخبرية للحد من انتشار الجائحة.
وفي هذا السياق، أوضح سعيد قلوج، وهو ناشط “فيسبوكي” وابن مدينة خنيفرة، أن “التحكم في عدم انتشار الوباء بإقليم خنيفرة لن يتم بالحواجز داخل الأحياء، أو بإغلاق المدينة على الساعة العاشرة ليلا، بل يقتضي التحكم فيه توفر الجرأة لدى عامل الإقليم لكي يوجه كتابا إلى وزارة الصحة، ينذر فيه بخطورة الوضع، ويطلب فيه تزويد الإقليم بمختبر متنقل على غرار ما فعله عامل إقليم ميدلت”.
من جهته، أورد محمد بوفطيحي، نائب رئيس الاتحاد الجهوي لجمعيات المجتمع المدني بجهة بني ملال خنيفرة، أن “الإقليم تُجرى به أعداد كبيرة من التحليلات المخبرية للكشف عن “كوفيد-19″، غير أن النتائج لا تظهر إلا بعد مرور أزيد من 4 أيام”.
واستحضر بوفطيحي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، هو الآخر “مثال إقليم ميدلت الذي استفاد من المختبر، في الوقت الذي كان سابقا تابعا لعمالة خنيفرة قبل التقسيم الجهوي الجديد، ضاربا المثل بسيدة في حي بويفولوسن بخنيفرة، أجرت تحليلات منذ 6 أيام، إلا أن تأخر ظهور النتائج تسبب في نقلها العدوى إلى أبنائها ورفع عدد الحالات”.
وأضاف المتحدث نفسه أن “توفير المختبر المتنقل سيساهم كثيرا في التقليل من الإصابات والحد من تفشي الجائحة. كما أن النتائج ستظهر في حدود 12 ساعة كأبعد تقدير”، زد على هذا أنه “سيُتحكم في عدد المخالطين للحالات المؤكدة إصابتها. لذا وجب اعتماد المختبر المذكور في أقرب وقت، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين وللأطر الطبية والتمريضية المجندة في الصفوف الأمامية”.
من جانبه، طالب كبير شاقا، الناشط الحقوقي بالمدينة عينها، بـ”توفير هذا المختبر المتنقل حتى يستفيد منه أيضا رجال ونساء التعليم، قصد الحد من ذيوع الوباء وحماية التلميذات والتلاميذ من الجائحة، لاسيما عقب انتشار أنباء عن تسجيل وفيات في مدارس نشكك في أن السبب يعزى إلى الإصابة بـ”كوفيد-19″، خصوصا في ظل شح المعلومات اللازم توفرها بهذا الخصوص، سواء من طرف مديرية التعليم أو مندوبية الصحة، وحتى من طرف السلطة المحلية”.
وطالب قاشا، في تصريح للجريدة، بـ”تعميم التحليلات على المواطنين عامة، والأستاذات والأساتذة خصوصا، من أجل معرفة حقيقة الوضع الوبائي بالمدينة والإقليم ككل، وحتى تطمئن قلوب أولياء أمور التلميذات والتلاميذ”.
وختم المتحدث ذاته تصريحه بالقول إنه “لا يمكن محاصرة انتشار هذا الوباء بإغلاق الأحياء وتضييق نطاق ممارسة بعض الأنشطة، وإنما بتوسيع وتكثيف عدد التحليلات وتقريبها من عموم المواطنين”.
