الثلاثاء 15 شتنبر 2020 – 23:36
عقدت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، الاثنين، اجتماعا بمناسبة الدخول الاجتماعي الجديد، في ظل استمرار سريان إجراءات الحجر الصحي بسبب جائحة كورونا، لمناقشة مشروع قانون 24.19 المتعلق بالنقابات، والمستجد المتعلق بإحالة مشروع قانون الإضراب على البرلمان للشروع في مناقشته يوم الأربعاء 16 شتنبر، وكذا عملية تفويت مصحات الضمان الاجتماعي.
وفي هذا السياق، سجلت نقابة الميلودي مخاريق، وفق بلاغ لها توصلت به هسبريس، “هجوما غير مسبوق من طرف الحكومة والباطرونا على أهم المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة المغربية مستغلة جائحة كورونا، في الوقت الذي تعامل فيه الشعب المغربي، وعلى رأسه العمال والعاملات وعموم الأجراء، مع الأزمة الصحية بكل مسؤولية وبروح تضامنية قوية”.
واعتبر الاتحاد المغربي للشغل “إحالة مشروع قانون الإضراب على الغرفة الأولى وبرمجة تقديمه يوم الأربعاء 16 شتنبر 2020، سلوكا استفزازيا”، مطالبا بـ”التراجع عن هذا القرار فورا، وإرجاع المشروع إلى طاولة الحوار من أجل التوافق حوله”.
وجاء في البلاغ ذاته “رفض النقابة مشروع قانون النقابات المهنية في صيغته الحالية، لضربه استقلالية العمل النقابي بالتدخل في شؤون المنظمات النقابية، وتضييقه على ممارسة الحق النقابي وبلقنة الحقل النقابي”، بالإضافة إلى “رفض قرار وزيري التشغيل والمالية بتفويت مصحات الضمان الاجتماعي للقطاع الخاص”، معتبرة إياه “تطاولا على مكتسبات الطبقة العاملة، التي حققتها بتضحياتها المادية والمعنوية عبر تاريخها النضالي الطويل”، مطالبة “الحكومة المغربية بالتراجع الفوري عن هذا القرار”.
كما دعت الوثيقة نفسها “الحكومة إلى التدخل لفض النزاعات الجماعية المستشرية في العديد من مواقع الإنتاج، ووضع حد لمحاربة العمل النقابي، ووقف التسريحات الجماعية تحت ذريعة الأسباب الاقتصادية، والاهتمام بالأوضاع الاجتماعية للعمال”.
“ولمواجهة هذا الهجوم الشرس على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة”، أعلنت الأمانة الوطنية لأكبر نقابة عمالية في المغرب، “تضامنها اللامشروط مع كل المطرودين والموقوفين عن العمل المتضررين من الجائحة وكل ضحايا الطرد التعسفي”، مطالبة الحكومة مرة أخرى “بتمديد الدعم المادي ليشمل كل المتوقفين عن العمل وتوسيعه إلى جميع الفئات الهشة”.
ولم تفوت النقابة عينها الفرصة دون إعلان “تنظيم شهر من التعبئة والاحتجاج ابتداء من 20 شتنبر 2020 إلى 20 أكتوبر 2020، سيتم إعلان برنامجه النضالي والتعبوي خلال الأيام القليلة المقبلة، مع تنظيم وقفة احتجاجية يوم 30 شتنبر 2020، تزامنا مع انعقاد المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، احتجاجا على قرار وزيري التشغيل والاقتصاد والمالية القاضي بتفويت مصحات الضمان الاجتماعي”.
