وأشار الجنرال المتقاعد توماس تراسك، نائب القائد السابق لقيادة العمليات الخاصة الأميركية، في مقال له بموقع “ناشنال إنترست”، إلى التحول الحاصل داخل تركيا، فما ” كان في السابق شريكا غربيا علمانيا وديمقراطيا يحرس الجناح الجنوبي الشرقي لحلف شمال الأطلسي أصبح الآن أكثر إسلامية وقومية واستبدادية“
وقال تراسك إن السمة الأساسية لتركيا الجديدة هي “تدخلها في شرق البحر الأبيض المتوسط، إذ تطبق نسخة تركية من دبلوماسية الزوارق الحربية“
واعتبر أن اكتشاف احتياطيات كبيرة من الطاقة تحت البحر من قبل قبرص ومصر وإسرائيل والجهات الفاعلة الإقليمية الأخرى المحتملة في المستقبل، يعد “محركا كبيرا للأطماع التركية في البحر المتوسط، حيث تدخلت أنقرة عسكريا في ليبيا لإنقاذ حكومة طرابلس التابعة لتنظيم الإخوان، مقابل الحصول على اتفاقية حدود بحرية تهدف إلى الاعتراف بالمطالبات الإقليمية التركية الواسعة في شرق البحر المتوسط“.
وليس من قبيل الصدفة أن تهدد هذه الاتفاقية كل دول الجوار في البحر المتوسط. فعلى عكس جيرانها، الذين يتفقون على تطبيق قانون البحار، تؤكد أنقرة بشكل منفرد أن الجزر اليونانية لا يمكن أن تكون جزءًا من منطقة اقتصادية خالصة.
وهكذا فإن اتفاق أنقرة مع طرابلس يمتد تقريبا إلى شواطئ قبرص والجزر اليونانية مثل كريت ورودس، مما يهدد جهود تلك الدول لاستكشاف المزيد من الطاقة وتوصيلها عبر خط أنابيب إلى أوروبا.
وبحسب الكاتب، فإن التوترات حاليا في احتدام، إذ أرسلت تركيا سفنا للتنقيب عن الطاقة برفقة سفن حربية إلى المياه القبرصية واليونانية الشهر الماضي.
حافة الهاوية
ومع البصمة العسكرية والاقتصادية المتزايدة لأنقرة في ليبيا، كادت هذه الاستفزازات أن تؤدي إلى اندلاع اشتباك مسلح بين السفن التركية واليونانية والفرنسية في المنطقة.
“وأمام هذه التوترات التي تهدد باندلاع حرب داخل حلف الناتو، فإن على الولايات المتحدة أن تمارس نفوذها من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة لمعالجة هذه الأزمات المنتشرة وحماية المصالح الأميركية”، بحسب الكاتب الذي دعا إلى تعيين مبعوث أميركي خاص لشرق المتوسط للعمل مع منتدى غاز شرق البحر الأبيض المتوسط - قبرص ومصر واليونان وإسرائيل وإيطاليا والأردن والسلطة الفلسطينية – لخلق ثقل موازن واضح لعرقلة تركيا المتزايدة لتطوير الطاقة الإقليمية.
ويمكن للدبلوماسية الأميركية أيضا المساعدة في تهدئة التوترات بين أنقرة وأثينا، وكلاهما لا يزال منفتحًا على المحادثات.
ودعا تراسك الولايات المتحدة إلى تعزيز وجودها العسكري في شرق البحر الأبيض المتوسط.
وقال إن “تعميق العلاقات الدفاعية مع أثينا سيساعد في مواجهة كل من تركيا وروسيا. يمكن تحقيق ذلك من خلال عمليات نشر إضافية دورية للقوات الأميركية، وزيادة التمويل العسكري الأجنبي لمشتريات اليونان من الأسلحة الأميركية، وربما حتى إقامة قواعد دائمة في اليونان“.
ويجب أن يُنظر إلى القرار الأخير الذي اتخذته واشنطن لتخفيف حظر الأسلحة المفروض على قبرص على أنه خطوة مثمرة سينتج عنه تعاونا دفاعيا أوثق مع نيقوسيا.
ورأى الكاتب أنه وسط التوترات غير المسبوقة داخل التحالف عبر الأطلسي، ستقطع هذه الإجراءات الأولية شوطا طويلا نحو تعزيز المصالح الأميركية في الاستقرار وتنمية الطاقة السلمية.
