الاثنين 21 شتنبر 2020 – 09:31
تعيش عاصمة الأقاليم الجنوبية، منذ أيام، أزمة خانقة على مستوى التدبير المفوض لقطاع النظافة، حيث انتشرت في مختلف شوارع وأحياء العيون كميات كبيرة من النفايات، أثرت بشكل سلبي على وجه المدينة، وتشكلت بسببها نقط سوداء.
وقد عاينت جريدة هسبريس الإلكترونية، في عدد من أحياء وشوارع المدينة، الانتشار الواضح للنفايات، في ظل انتهاء العقدة المبرمة مع الشركة المفوض لها تدبير القطاع، الشيء الذي عطل مواجهة هذا الوضع والقضاء على هذه الأزبال بالشوارع.
وانتشرت بمختلف الأحياء، سواء بمركز المدينة أو بغيره، كميات هائلة من النفايات، حيث صارت حاويات الأزبال مكدسة عن آخرها؛ وهو ما جعل المواطنين يضعون الأكياس بجانبها بشكل يدعو إلى القلق، الشيء الذي حوّل بعض الأزقة والمناطق إلى شبه مطارح صغيرة للنفايات.
وعبّر العديد من المواطنين، عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن امتعاضهم وتذمرهم الشديدين لما آل إليه الوضع في المدينة، مطالبين الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لوضع حد لانتشار النفايات بمختلف الشوارع والأحياء، سواء بالمناطق الهامشية أو وسط المدينة، مشددين على وجوب القضاء على الأزبال التي تؤثر على صحتهم وعلى جمالية أحيائهم السكنية.
وأرجع حمدي ولد الرشيد، رئيس جماعة العيون، هذه الوضعية إلى كون العقدة المبرمة بين المجلس البلدي والشركة المفوض لها تدبير النفايات انتهت منذ 17 من الشهر الجاري، مشيرا إلى أن “المجلس فوض للشركة كل هذه المدة للسهر على تدبير قطاع النظافة بالمدينة بناءً على المقتضيات التي يكفلها القانون في تسيير الشأن المحلي”.
وأضاف ولد الرشيد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المجلس الجماعي فتح طلب العروض قبل ثلاثة أشهر في منصة الصفقات العمومية، حيث تقدمت شركةOZONE لوحدها وفازت بتدبير الصفقة نظرا لتوفرها على الشروط والمعايير اللازمة”، مشيرا إلى أن “العقدة الجديدة لم تدخل حيز التنفيذ بعد بسبب المفاوضات التي تجرى بين كافة المتدخلين حاليا حول نقاط تقنية صرفة، من قبيل الميزانية المرصودة لذلك، والآليات والعتاد المستخدمين في جمع النفايات، إضافة إلى الأحياء الجديدة المستهدفة وعدد المستخدمين في تدبير القطاع”.
وأوضح رئيس المجلس الجماعي أن “العقدة الجديدة التي تمتد لسبع سنوات كاملة، بتكلفة تقدر بـ 36 مليون درهم، تأتي في سياق معقد بسبب التوسعة العمرانية التي تشهدها المدينة”، مشيرا إلى أن “الدراسة الميدانية الجديدة المنجزة من طرف مكتب الدراسات المعتمد أوصت بمضاعفة عدد المستخدمين في الشركة، أي تشغيل 400 شخص بدل 103 مستخدمين في العقدة الماضية، وإضافة شاحنات وآليات جديدة لنقل النفايات كما ينص على ذلك دفتر التحملات”.
وأضاف أن “الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها البلاد بسبب تداعيات جائحة “كورونا” تفسر تأخر تأشير الوزارة الوصية على بنود الصفقة العمومية المتعلقة بتسيير هذا القطاع الحيوي”، مشيرا إلى أن “المفاوضات لا تزال قائمة مع الشركة لملاءمة مستوى الخدمات التي تحتاجها المدينة والظروف المادية التي تستطيع الوزارة الوصية المساهمة والانخراط فيها مع المجلس الجماعي للإقليم”.
وفي رده على سؤال الجريدة حول أفق انتهاء الأزمة الخانقة، أوضح رئيس المجلس الجماعي أنه “في حال توصلنا إلى اتفاق مع الشركة – وهو ما نتمناه في الوقت الحالي نظرا لتجربتها الرائدة في المجال- فإن الأمور ستعود إلى سابق عهدها قريبا. أما إذا حدث العكس سنضطر إلى فتح طلب العروض من جديد وملاءمة الوضع حسب الظروف المناسبة التي تفرضها الإمكانيات المالية في ظل تفشي فيروس “كورونا المستجد” بالمملكة”.
ولد الرشيد أشار في معرض حديثه إلى أن “جماعة العيون جندت كل آلياتها وطاقاتها البشرية واللوجستية، منذ ليلة البارحة، من أجل القضاء على البؤر السوداء وتكدس الكميات الهائلة من النفايات من أجل التغلب على المشكل الذي تسبب في تكدس النفايات وتشكل البؤر السوداء بها، في انتظار استئناف الشركة لعملها رسميا”.
واستغل المسؤول الأول بجماعة العيون المناسبة لدعوة المواطنين والمجتمع المدني ووداديات الأحياء إلى تكثيف الجهود والمحافظة على نظافة المدينة وتحمل المسؤولية الجماعية حتى الوصول إلى اتفاق جماعي بين كافة المتدخلين يضمن عودة التدبير المفوض لقطاع النظافة بشكل عادي وسلس.
