الأربعاء 23 شتنبر 2020 – 09:49
قالت شبكة “أولاون” للعمل الجمعوي التنموي بالمجال الواحي الصحراوي إن “تفشي وباء كورونا المستجد في العالم تسبب في توقف الحركة السياحية”، وإن “جميع الفئات النشيطة التي يرتبط عملها بالقطاع السياحي بمنطقة تافيلالت ومنطقة مرزوكة والواجهات السياحية تعيش ظروفا صعبة”.
وأوضحت الشبكة سالفة الذكر، في ملتمس وجّهته إلى مجموعة من الجهات الرسمية، أن “النشاط السياحي بمختلف أنماطه وما يرتبط به من حرف ومهن يشكل مصدر الرزق الأساسي لسكان المنطقة الذين سخروا إمكاناتهم الذاتية في هندسة المشهد السياحي وجعلوا من المنطقة وجهة سياحية جالبة للاستثمار ومصدرا مهما للعملة الصعبة بالجهة، بفضل مبادراتهم واجتهاداتهم وبنات أفكارهم، دون دعم أو تكوين من الجهات المسؤولة والقطاعات الحكومية المعنية”.
وجاء في الملتمس المذكور، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، أنه “في ظل ما أصبح عليه حال أوضاع الأسر المتضررة والذي يتدهور يوما بعد يوم وينذر بمخاطر اقتصادية واجتماعية كارثية وخسائر اقتصادية مضطربة نتيجة استمرار انتشار الجائحة وتبعاتها، على الرغم من أن الأغلبية لم تستفد من الدعم المنتظر من صندوق الجائحة ولا أي إجراء آخر ذي صلة بالتعويض عن فقدان الشغل، فإن الإفلاس أضحى المصير المحتوم للمنعشين والمستثمرين في القطاع”، حسب تعبير الملتمس.
وأشارت الشبكة ذاتها إلى أن “العاملين في القطاع السياحي المتضررين بشكل مباشر ينتظمون في فئات سوسيو مهنية وصلت بها الأوضاع حد البؤس النفسي والعوز الاجتماعي والإفلاس الاقتصادي؛ لأن أغلبها غير مسجل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والكثير منها غير مهيكل، وهو ما بدأ يشكل تهديدا حقيقيا لمستقبل المنطقة وأمنها وكرامة سكانها”.
ومن ضمن الفئات التي تتطلب التدخل العاجل في هذا الإطار، وفق ما جاء في الملتمس ذاته، أرباب وعمال وعاملات الفنادق والمآوي السياحية والمقاهي والمطاعم والمخيمات وأرباب وكالات الأسفار والنقل السياحي والسائقين المهنيين بالقطاع وعمال وعاملات أوراش المستحاثات والصناعات التقليدية والمتاحف والبازارات والبائعين المتجولين في المواقع السياحية ومالكو الجمال والدراجات رباعية الدفع والعاملون معهم والمرشدون والمرافقون السياحيون.
وأضاف الملتمس أن الفئات المعنية أيضا هم “العاملات والعاملون في مجال السياحة العلاجية المرتبطة بالحمامات الرملية”، والناشطون في “قطاع المعادن والمستحاثات والأنشطة المرتبطة بشكل مباشر وغير مباشر بالسياحة بما في ذلك التعاونيات النسائية والجمعيات المهنية وباقي الأنشطة المدرة للدخل والمحدثة للشغل”.
وطالبت شبكة “أولاون” الجهات المسؤولة، وعلى رأسهم رئيس الحكومة، بإجراء تقييم للوضعية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الوجهات السياحية وتوفير الدعم المادي العاجل لجميع الفئات المتضررة، وإيجاد بدائل مستدامة لضمان السِّلم الاجتماعي بالمنطقة وتحقيق العيش الكريم لسكانها، وتقوية القدرات المؤسساتية والمهنية لمختلف المنظمات المهنية وكافة العاملين في القطاع وتيسير سبل هيكلته وتنظيمه، ومواكبة الأسر المتضررة ومساعدتها على تجاوز الأضرار المادية الكارثية التي لحقت بها بسبب الجائحة وآثارها النفسية والاجتماعية.
وشددت الشبكة ذاتها على “ضرورة تعميم التغطية الاجتماعية والصحية والاستفادة من خدماتها، واعتماد مقاربة تشاركية في تشخيص وضعية القطاع وفي معالجة الاختلالات التي عرفها ويعرفها، في سبيل إيجاد صيغ متوافقة عليها لتنظيمه وضمان استدامته بما يوفر العيش الكريم للسكان ويحافظ على المنظومة الإيكولوجية والاجتماعية والثقافية للمنطقة ويساهم في تثمين رأسمالها المادي واللامادي، بالإضافة إلى إدراج هذا الملف ضمن جدول أعمال جلساتكم المقبلة وتدارسها والتواصل مع المعنيين حول مخرجات أشغال هذه الجلسات”.
