وتسعى المدعية العامة لولاية نيويورك الديمقراطية، ليتيشا جيمس التي فتحت التحقيق، منذ مايو لاستجواب إريك ترامب ( 36 عاما) والذي بات الرجل الأول في مجموعة ترامب منذ انتقال والده إلى البيت الأبيض مطلع 2017.
ورغم أن إريك ترامب أعلن استعداده “للتعاون” مع التحقيق، إلا أن محاميه طلبوا مؤخرا إرجاء الجلسة إلى ما بعد انتخابات 3 نوفمبر، بحجة أنه منشغل جدا في الحملة الانتخابية لوالده الساعي للفوز بولاية ثانية.
واعترضت المدعية العامة على الطلب في محكمة في الولاية، وطلبت أن يتم إجبار إريك ترامب على تقديم مستندات بشأن العديد من ممتلكات الشركة ومن بينها مبنى في وول ستريت وفندق ترامب إنترناشونال في شيكاغو.
وبعد جلسة المحكمة، الأربعاء، وافق القاضي آرثر إنغورون على طلب المدعية العامة معتبرا حجج ترامب الابن “غير مقنعة”، مشيرا إلى أن “هذه المحكمة غير ملزمة بالجدول الزمني للانتخابات الوطنية”.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ليتيشا جيمس “سنتحرك فورا لضمان امتثال دونالد ترامب ومنظمة ترامب لأمر المحكمة وتقديم السجلات المالية المتعلقة بتحقيقنا”.
وأضافت أن “قرار المحكمة اليوم يؤكد بأن لا أحد فوق القانون ولا حتى مجموعة أو شخص باسم ترامب”.
والتحقيق واحد من العديد من الإجراءات القانونية التي تطال ترامب وعائلته.
وكانت المدعية العامة قد فتحت التحقيق في 2019 بعد أن أدلى المحامي السابق للرئيس مايكل كوهين، المسجون حاليا، بشهادة أمام الكونغرس أدلى فيها أن ترامب ضخم أو قلل من قيمة بعض العقارات لتأمين قروض، أو تقليص قيمة ضرائبه.
وفي قضية أخرى فتح مدعي عام مانهاتن، سايروس فانس، تحقيقا يطال ترامب بعدما امتنع عن الكشف عن سجلات مالية لثماني سنوات.
