الجمعة 25 شتنبر 2020 – 08:21
سجلت أسعار المنتجات والخدمات الاستهلاكية زيادة ملحوظة خلال الشهور الخمسة الأخيرة من العام الحالي، بالتوازي مع انخفاض مداخيل فئة من الأسر المغربية، بعد تأثرها بتبعات توقف بعض الأنشطة الاقتصادية بسبب تفشي فيروس كورونا.
وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن الأشهر القليلة الماضية شهدت ارتفاعا في أسعار مجموعة من المنتجات الغذائية والخدمات، وهو ما ساهم في زيادة التحملات على ما تبقى من فئة الطبقة المتوسطة، إلى جانب الفئات الاجتماعية الهشة.
وأوضح الخراطي، في تصريح لهسبريس، أن القدرة الشرائية للمواطنين تضررت بشكل كبير بسبب توقف أنشطة مجموعة من القطاعات الإنتاجية، التي تستقطب أعدادا كبيرة من اليد العاملة، كقطاعات السياحة والصناعة والخدمات، وهو ما قلص من مستوى مداخيل الأسر، ما انعكس سلبا على مستوى الطلب على السلع.
وأضاف رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في التصريح ذاته: “هذه المعطيات توضح بشكل جلي أن الأسر المغربية أصبحت عاجزة عن مواجهة مجموعة من المتطلبات الأساسية، خاصة بالنسبة للفئة التي كانت تعتمد على أكثر من مورد واحد للدخل، لضمان مواجهة غلاء المعيشة، بسبب تأثر قطاعات اقتصادية واسعة بالانعكاسات السلبية لتفشي وباء كورونا المستجد”.
يشار إلى أن المندوبية السامية للتخطيط رصدت ارتفاعا كبيرا في أسعار مجموعة من المنتجات الغذائية ما بين شهري يوليوز وغشت 2020، همت على الخصوص أسعار الفواكه التي ارتفعت بنسبة 14.6 في المائة، والخضر بنسبة 10.9 في المائة، والسمك الذي ارتفعت أسعار أنواعه بنسبة 6 في المائة، واللحوم التي سجلت أسعارها زيادة بنسبة 1.6 في المائة.
