الجمعة 25 شتنبر 2020 – 18:20
دعا المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة إلى مراجعة السياسة التعليمية التي كانت تهدف إلى رفع اليد عن المدرسة العمومية، “بحيث تشمل توفير البنية التحتية وتجهيز المؤسسات استجابة للطلب المتزايد على القطاع العمومي، مع مراقبة القطاع الخصوصي على جميع الأصعدة”.
جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب ذاته، سجل فيه عدم قدرة المدارس العمومية على استيعاب جميع طلبات الانتقال من التعليم الخصوصي، “الذي أبان عن فشله وانتهازيته في التعامل مع الأزمات المستجدة، وذلك بسبب تهميش السياسة التعليمية للقطاع العمومي منذ سنوات طويلة”، لافتا الانتباه إلى ما وصفه بـ”ارتباك وزارة التربية الوطنية الملحوظ في التعاطي مع الدخول المدرسي، إذ تم تأجيل امتحانات الأولى باكالوريا رغم توفر تجربة لمرورها في ظروف آمنة كما مرت الامتحانات الوطنية، بينما تم التحاق جميع التلميذات والتلاميذ بمؤسساتهم وكأننا في وضعية عادية”.
كما نبه البيان إلى الضغط الكبير على المدارس العمومية، خصوصا تلك المؤسسات المشهود لها بالجودة، “في ظل النقص الهائل في الأطر التربوية والإدارية الكافية لمواجهة الظرفية الاستثنائية لهذا الدخول”، مستنكرا محاولات القطاع الخصوصي الاستنجاد بالوزارة ومصالحها “لإيقاف الهجرة الجماعية بسبب الأزمة الاقتصادية للفئات ذات الدخل المحدود نحو التعليم العمومي، الذي سيشهد اكتظاظا هائلا لم تستعد له الوزارة رغم تحذيرات عدة هيئات، ومنها جمعيتنا”.
هذا وطالب المصدر ذاته أيضا بمراقبة المدارس العمومية ومواكبتها وتتبعها لتقديم الخدمة الجيدة نفسها، لأن هناك تفاوتا كبيرا في الجودة بينها، “مع ضرورة تثمين التجارب الناجحة وتشجيع الأطر الساهرة على هذا النجاح تحقيقا للإنصاف”، مثمنا في الآن ذاته مجهودات جمعيات أمهات وآباء التلاميذ التي ساهمت في توفير مواد النظافة والتعقيم، وفي سد الخصاص في الحراسة والنظافة والمساعدة الإدارية؛ وداعيا الوزارة إلى تحمل مسؤوليتها في تطبيق البروتوكول الصحي، وخاصة توفير اللوجستيك الخاص به والمتابعة الصحية لضمان سلامة التلاميذ والأطر التربوية والإدارية.
كما دعا بيان المكتب الأمهات والآباء إلى مواكبة أبنائهم وتتبع أعمالهم خلال التعلم الذاتي واحترام استعمالات الزمن المحددة لهذه الأنشطة، مطالبا جميع رواد المدرسة، من أساتذة وتلاميذ وإداريين وأمهات وآباء، باحترام التدابير الوقائية حفظا لسلامة الجميع.
