الثلاثاء 29 شتنبر 2020 – 09:50
تدخلت السلطة المحلية بسيدي بنور، مساء الإثنين، لإغلاق سوق المدينة الأسبوعي، بعدما صدر إعلان عن المجلس الجماعي ينهي إلى عموم المواطنين والمرتفقين افتتاح هذا المرفق العمومي غدا الثلاثاء، ويرفض بشكل مطلق إغلاقه من طرف السلطة المحلية.
وكشف هذا التدخل من السلطة المحلية عن صراع خفي يجرى بين عامل الإقليم والسلطة المنتخبة، بعدما تدخلت عمالة الإقليم ونقلت رحبة البهائم إلى سوق الطويلعات بجماعة المشرك (20 كيلومترا ضواحي مدينة سيدي بنور).
كما نظم سكان بسيدي بنور و”كسابة” وفلاحون مسيرة جابت شوارع المدينة في اتجاه عمالة الإقليم، تنديدا بقرار الإغلاق، وتعبيرا عن استيائهم.
وصدحت حناجر المحتجين بشعارات عديدة أجمعت على رفض القرار العاملي، مؤكدين أنه يخدم مصلحة الأغنياء بدل الفقراء، خاصة أن الواجبات المفروضة على رؤوس الماشية بالسوق مرتفعة، وليست في مقدور “الكساب” والفلاح الصغير، ومطالبين رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالتدخل لإيجاد حل لهذا المشكل، ووضع حد للمعاناة.
وكان المجلس الجماعي أصدر بيانا يقول: “فجأة أغلق عامل الإقليم مصدر رزق البلدية وحرمنا مما يفوق 18 مليون درهم، أي 30% من مداخيل الجماعة”، محملا مسؤولية الاحتجاجات التي تنظم ضد نقل السوق الأسبوعي خارج المدينة لعامل إقليم سيدي بنور.
البيان الذي وقعه 28 مستشارا جماعيا، بمن فيهم الرئيس ونوابه، وصف قرار نقل السوق الأسبوعي خارج المدينة بـ”الفوقي والتعسفي والفجائي”، مشير إلى أنه “يساهم في ضرب الاقتصاد المحلي والتضامن الاجتماعي، وطمس معالم حضارية وثقافية وتراثية عمرت عقودا من الزمن”.
الفاعل الجمعوي هشام الناعوري قال إن لسكان مدينة سيدي بنور مطلب واحد يتمثل في “استرجاع السوق كاملا، لأنه مكون من مكونات هويتهم”، مضيفا: “لهذا المرفق بعد اجتماعي وثقافي واقتصادي، لأنه المحرك الأول لكل المهن الفلاحية بالإقليم، إلى جانب التواصل بين أهل القبيلة”.
وفي تصريح لهسبريس، عدد الفاعل الجمعوي ذاته أضرار القرار العاملي، ومنها أنه “يشكل وجهة اقتصادية لجماعات تشكو من الهشاشة، كجماعة مطل والعونات، التي تضم ‘الكساب’ والفلاح الصغير الذي لا طاقة له للانتقال إلى سوق الطويلعات”.
ومن أضرار نقل السوق أن “الفلاح الصغير سينتقل إلى مدينة سيدي بنور ومنها إلى جماعة سوق الطويلعات بجماعة المشرك، ما يشكل ضربة للقدرة الشرائية ولعادات البنوريين؛ فهذا المرفق يقصده الفلاح ليبيع ويشتري ما يحتاجه من مواد استهلاكية من رحبات مجاورة، ويحيي تقاليد الأجداد”، وفق المصدر ذاته.
ويزيد المتحدث ذاته: “نقل رحبة البهائم إلى سوق الطويلعات سيفرض على الفلاحين الذين يأتون من كل حدب وصوب، ومن أماكن بعيدة، أن يبيعوا بهائمهم ويعودوا إلى سيدي بنور لشراء ما يحتاجونه خلال الأسبوع من خضر وفواكه وملابس وغيرها؛ زد على ذلك أن حرمان الجماعة من مداخيل هذه الرحبة سيضعها في فوهة بركان”.
وأوضح مستشار جماعي طلب عدم كشف هويته أن الجماعة كانت تستعد لتأهيل سوق سيدي بنور، بتنسيق مع وزارة الداخلية، التي طالبت بإعداد الدراسة والتصاميم، لكن بعدما عين العامل الجديد أوقف المشروع، بتعليل مفاده أنه غير مناسب.
وواصل المستشار ذاته: “حرمان الجماعة من 30% من المداخيل يعني قتل دورها ومشروعها التنموي، وسيساهم في استشراء الجريمة بكل أنواعها، وتحويل مدينة سيدي بنور كعاصمة للإقليم إلى حاضرة بدون روح”.
وطالب نشطاء المجتمع المدني والمنتخبون عامل الإقليم بالحياد، والتعامل مع كل الجماعات بمنطق المساواة، “فأسواق الإقليم سواسية، ولا يجب تفضيل سوق على آخر”، مضيفين أن الأسر التي حرمت من هذا المرفق الاقتصادي أصبحت بدون مصدر لضمان قوت يومها.
