فيروس كورونا: شركات تستخدم برامج لمراقبة موظفيها أثناء العمل من المنزل

يعترف شيبو فيليب أنه يعرف معنى “تضييع بعض الوقت أثناء العمل”.

وشيبو هو مؤسس شركة “ترانسيند”، وهي شركة صغيرة يقع مقرها في العاصمة البريطانية لندن، تشتري منتجات التجميل بالجملة ثم تعيد طرحها للبيع على منصات الإنترنت.

ويستعين شيبو منذ عام ونصف ببرنامج يعرف باسم “هبستاف” لتتبع ساعات عمل موظفيه، وعدد مرات النقر على لوحة المفاتيح، فضلا عن المواقع التي يتصفحها الموظف.

وعلى الرغم من وجود سبعة موظفين لديه في الهند، يقول إن البرنامج يضمن “توافر مستوى معين من المساءلة”، كما يساعد في سد فروق التوقيت.

ويقول شيبو: “أعرف نفسي، (يمكنك) أن تأخذ استراحة إضافية مدتها 10 دقائق هنا أو هناك، جيد أن تتوافر طريقة آلية أراقب بها أعمال (الموظفين لدي)”.

ويضيف: “أعرف عن طريق النظر إلى لقطات الشاشة، ومقدار الوقت الذي استغرقه كل شخص في أداء مهام معينة، إن كانوا يتبعون الإجراءات أم لا”.

ويقول: “إذا جاءت أعمالهم أفضل مما توقعت، فإني أيضا أدرس الصور وأطلب منهم مشاركة هذه التجربة مع بقية فريق العمل حتى نتمكن جميعا من تحسين الأداء”.

ويضيف شيبو أن الموظفين يدركون تماما أن البرنامج مستخدم ويمكنهم حذف الوقت المستغرق في زيارة مواقع الإنترنت التي ربما تم تسجيلها بالصدفة أثناء فترة الاستراحة، على سبيل المثال.

في ظل وجود عدد كبير جدا من الموظفين الذين يؤدون أعمالهم من المنزل، أكثر من أي وقت مضى، بسبب جائحة فيروس كورونا، شهد الطلب على برامج المراقبة من جانب أرباب العمل زيادة كبيرة.

وتقول شركة “هبستاف”، ومقرها الولايات المتحدة، إن عدد عملائها في بريطانيا زاد أربعة أضعاف على أساس سنوي منذ فبراير/شباط.

وتقدم شركة أخرى تدعى “سنيك” تقنية تلتقط صورا للموظفين عن طريق كاميرات أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم وتحميلها لمشاركتها مع الزملاء.

ويستطيع البرنامج التقاط صور كل دقيقة في كثير من الأحيان، على الرغم من أن الشركة تصف نفسها بأنها منصة للتواصل وتقول “كل شخص على التطبيق يتمتع بنفس التجربة سواء كان رب عمل أم موظف”.

وقال ديل كوري، المؤسس المشارك للشركة، لبي بي سي إنه شهد زيادة قدرها خمسة أضعاف في عدد المستخدمين بسبب فترة الإغلاق.

وأظهرت دراسة حديثة أجراها أكاديميون في جامعة كارديف وجامعة ساوثهامبتون أن الخوف المشترك لدى المديرين هو أن الموظفين البعيدين عن الأنظار “يتهربون من المسؤولية”، على الرغم من أن الإغلاق لا يبدو أنه كان مؤثرا بدرجة كبيرة على الإنتاجية.

كما أشارت الدراسة إلى أن ثُلث العاملين في المنزل شعروا بأن إنتاجيتهم تراجعت أيضا.

لكن هل التكنولوجيا وسيلة لرصد هؤلاء الكسالى في العمل أم لمساعدة أولئك الذين يبذلون قصارى جهودهم من أجل التكيف مع العمل من طاولة المطبخ بدوام كامل؟

يعترف جوش، مصور يبلغ من العمر 26 عاما ويعيش في لندن، أن الشيء الذي وجده أصعب في العمل من المنزل هو تراجع إنتاجيته.

واجه جوش تحديا كبيرا في إنشاء استوديو مؤقت في مطبخ شقته، المكونة من ثلاث غرف نوم، لكنه حافظ على بذل قصارى جهوده وتحفيز نفسه.

ويقول: “في بعض الأيام كنت أتجاوز كل شيء، لكني في أيام أخرى كنت أجلس وأحدق في زوج من الصنادل لفترة وأنا أفكر (لا أستطيع أن أفعل ذلك)، من السهل جدا أن تذهب وتغسل الملابس أو تحضر كوبا من الشاي، فتجد ما يشتت انتباهك بسهولة تامة”.

ويعرب عن امتنانه لرئيسه لأنه لم يستخدم أي برنامج مراقبة، ويقول: “في تلك الأيام التي كان من الصعب فيها وجود ما يحفزني، كنت سأشعر بضيق إن عرفت أن شخصا ما يراقب إنتاجيتي”.

ولطالما شك جوش في أنه يعاني من قصور الانتباه وفرط النشاط (ADHD)، الذي يجعل من الصعب التركيز مع إدارة الوقت. ويوافق طبيبه على ذلك، على الرغم من أن جوش لا يزال على قائمة انتظار الفحص الطبي.

ويقول، بعد أن عاد إلى ممارسة عمله مؤخرا من المكتب، مشيدا بوجود المزيد من التفاعل المباشر بين الأفراد: “أجد روتينا وهيكلا راسخا حقا يساعدني في تجاوز كل شيء”.

على الرغم من أن بعض الرؤساء الذين يستخدمون هذه النوعية من البرامج يقولون إنها مفيدة للحفاظ على إنتاجية العمل، إلا أن الدراسة التي أجراها معهد “تشارترد” للأفراد والتنمية تشير إلى أن مراقبة مكان العمل يمكن أن تدمر الثقة.

ويقول جوني غيفورد، كبير مستشاري المعهد لأبحاث السلوك التنظيمي: “يمكن أن تكون مراقبة سلوك الموظف طريقة مبررة لتقليل مخاطر سوء السلوك وربما المساعدة في إدارة الأداء”.

ويضيف: “وعلى الرغم من ذلك يجب أن تتوافر لدى أرباب العمل سياسات واضحة حتى يعرف الموظفون كيف يمكن مراقبتهم، وأهم من ذلك، يجب أن تكون نسبية”.

ويضيف أن أرباب العمل سيحصلون على “نتائج أفضل بكثير” من خلال دعم الموظفين، “بدلا من التركيز على مقاييس مدخلات العمل التي يحتمل أن تكون غير ذي صلة، مثل عدد النقر على لوحة المفاتيح”.

كما حث جوناثان ريني، الشريك في شركة المحاماة البريطانية “تي إل تي”، الشركات التي تفكر في تقديم مثل هذه البرامج على توخي الحذر.

ويقول: “على أرباب العمل واجب قانوني ضمني للحفاظ على ثقة موظفيهم والشعور بالاطمئنان، ويجب أن يكونوا على دراية بكيفية رد فعل الموظفين تجاه انتشار برامج المراقبة”.

ويقترح أنه يتعين على أي شركة تستخدم برامج المراقبة أن يكون لديها سياسات مكتوبة تشرح كيف ولماذا تستخدم هذه البرامج.

وأضاف أنه يجب أن تتوافر إرشادات واضحة للمديرين وضمانات تمنع سوء الاستخدام أو “الإفراط في المراقبة”.