وقال مكتب وزير الخارجية الكندي فرانسوا – فيليب شامبين لأسوشيتدبرس إن الفريق سيقوم بجمع وتنظيم وتحليل جميع المعلومات والأدلة والاستخبارات المتوفرة حول ما بعد حادث 8 يناير الذي وقع قرب طهران، وسيقدم المشورة للحكومة الكندية بشأن مصداقيتها.
وتعد هذه خطوة أخرى لكشف الحقيقة ومحاسبة النظام الإيراني والسعي إلى تحقيق العدالة لعائلات الضحايا، بحسب شامبين الذي أضاف في تصريحات لأسوشيتد برس قائلا “لن ندخر أي جهد نيابة عن عائلات الضحايا لتحقيق العدالة وإغلاق القضية”.
الطائرة التي كانت في طريقها إلى العاصمة الأوكرانية كييف، كانت تقل 167 راكبا وطاقم من 9 أفراد من عدة دول، من بينهم 82 إيرانيا وأكثر من 50 كنديا – بينهم العديد من الإيرانيين مزدوجي الجنسية – و 11 أوكرانيا، وفقا لمسؤولين.
جاء إسقاط الطائرة في نفس الليلة التي شنت فيها إيران هجوما بصواريخ باليستية استهدف جنودا أميركيين في العراق، وكان ذلك ردها على الضربة الأميركية بطائرة مسيرة التي قتلت الجنرال السابق في الحرس الثوري قاسم سليماني ببغداد في 3 يناير.
وفي ذلك الوقت، كانت القوات الإيرانية تستعد لتوجيه ضربة مضادة للضربة الأميركية ويبدو أنها أخطأت الطائرة على أنها صاروخ.
أعلنت إيران الشهر الماضي أنها استعادت بعض البيانات، بما فيها جزء من محادثات قمرة القيادة، من الطائرة الأوكرانية التي أسقطتها قوات الحرس الثوري عن طريق الخطأ.
وقال رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية في أغسطس إن الصندوقين الأسودين لطائرة الركاب الأوكرانية لا يضمان سوى 19 ثانية بعد الانفجار الأول، رغم أن الصاروخ الثاني وصل إلى الطائرة بعد 25 ثانية. ولم يذكر التقرير الذي اقتبس عنه أي تفاصيل أخرى.
وكانت الحكومة الكندية رفضت في السابق التقارير الصادرة عن إيران في هذا الصدد باعتبارها محدودة وتحتوي على معلومات منتقاة، وقالت إنه ما يزال يتعين على طهران الإجابة على العديد من الأسئلة.
نفت إيران في البداية مسؤوليتها عن إسقاط الطائرة قبل أن تعترف – في مواجهة الأدلة المتزايدة والضغط الدولي – بسقوط الطائرة من طراز “بوينغ 737-800” بعد أن أصيبت بصاروخين إيرانيين.
