الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 – 07:00
حملة مجتمعية واسعة تقودها العديد من الفعاليات المدنية والحقوقية لرفع اللثام عن قضايا الاختطاف والاغتصاب التي تطال الأطفال في مختلف مناطق المغرب، متمكنة من كشف ملابسات جرائم عدة دخلت على خطها السلطات.
وتواجه الحركة الحقوقية صعوبات جمة في ضبط التجاوزات التي تلحق الأطفال، بسبب عدم وعي أغلبهم بها، ثم تستر كثير من العائلات عن هذه الواقع، مخافة “الفضيحة”، وهو ما تراجع بعد واقعتي عدنان ونعيمة، بخروج كثير من الضحايا إلى العلن.
وعلى امتداد الأيام القليلة الماضية، تفجرت قضايا اختطافات واعتداءات كثيرة طالت الأطفال، وذلك بعد ازدياد منسوب الحذر في صفوف المواطنين، وكذا توالي التنبيهات بشأن الخطر المحدق بالأبناء الصغار، في حال الغفلة عن أمانهم.
ويقول عبد الإله الخضري، فاعل حقوقي، إن ظاهرة اختطاف واغتصاب الأطفال ليست جديدة، مردفا: “المؤسف أنها ظاهرة قديمة، وقد تنامت بشكل مهول في الآونة الأخيرة؛ ويرجع ذلك بشكل مباشر إلى تنامي مظاهر الإدمان والتشرد والنزعة الإجرامية المتصاعدة”.
وأشار الخضري إلى “وجود تراخ واضح في مراقبة الأطفال، بل وتنامي ظاهرة الأطفال المشردين، ما يتسبب في تفاقم ظاهرة “البيدوفيليا”، في ظل وجود ثغرات خطيرة في ممرات منظومة العدالة ببلادنا، بدءا بصعوبة إثارة القضية في حالة عدم وجود متضرر، أو ضعفه في سلك المسطرة القضائية”، على حد قوله.
وانتقد المتحدث وجود عراقيل في سبيل إثبات الجرائم، “مرورا بمسطرة البحث وانتهاء بأحكام تبدو بعضها أقرب إلى الخيال من الواقع بقوة القانون، لما تكتنفه من مظاهر التخفيف، بل والإفلات من العقاب، كما جرى لفتاة ابن جرير خديجة السويدي، التي انتحرت عقب قرار النيابة العامة متابعة مغتصبيها في حالة سراح”.
ويعتقد الخضري، ضمن تصريح لهسبريس، أن التعبئة المجتمعية لكشف جرائم الاختطاف والاغتصاب ظاهرة صحية جدا، مضيفا: “يجب القطع مع ثقافة غض الطرف عن مثل هذه الجرائم، التي زرعها في نفوسنا الاستعمار الغاشم، وكرسها الخوف والأنانية المجتمعية بعد الاستقلال”.
وأكمل المتحدث ذاته: “مرتكبو جرائم الاختطاف والاغتصاب هم فئة خطرة على المجتمع، يجب وضعهم لوحدهم في زنازين انفرادية، ولا ينبغي إطلاق سراحهم حتى لو انتهت مدة محكوميتهم، إلا بعد التأكد من سلامة صحتهم النفسية والعقلية من طرف أطباء”.
