الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 – 14:00
بعد قضية مقتل الطفلة نعيمة والطفل عدنان، احتدم النقاش على أشده في الفضاء العمومي حول مدى نجاعة الترسانة القانونية المتعلقة بحماية الأطفال بالمغرب. ولعل وقوع هذه الجرائم البشعة في حق أطفال أبرياء كان سببا وراء استفاقة شعبية لإماطة اللثام عن الاعتداءات على حقوق الأطفال ومناقشتها بشكل أكثر وضوحا وصراحة.
ويعتبر المغرب من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الطفل، وذلك بموجب الظهير رقم 493.34 المؤرخ في 14 يونيو 1993؛ كما أنه صادق على البروتوكول الاختياري الثالث الملحق باتفاقية الطفل، الذي يمكن الأطفال من تقديم بلاغات وشكاوى عند حدوث انتهاكات لحقوقهم المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل أمام الهيئات الدولية.
وعلى مستوى التشريعات الوطنية فإن دستور 2011 نص في المادة 32 منه على أن “الدولة تسعى لتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية…”.
ورغم المجهودات التي تبذلها وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، ووضع عدد من الآليات التبليغية والإجراءات الإدارية من طرف مؤسسة النيابة العامة والمرصد الوطني لحقوق الطفل، فإن الجرائم المتعلقة بالاعتداء على الأطفال مازالت في تنام مستمر، إذ أورد تقرير لمنظمة “يونسيف” (منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة) أن القضاء شهد سنة 2017 5998 قضية متعلقة بالعنف ضد الأطفال، 39.6% منها من قضايا العنف الجنسي، و27.9% من العنف البدني، و32.4% من أشكال العنف الأخرى، كالإهمال الأسري أو التهديدات.
وبالإضافة إلى ما سبق، وطبقا لإحصائيات 2017 فإن 2.3% من أطفال المغرب يمارسون أشغالا تعرضهم للمخاطر البدنية أو النفسية، مثل استخدام المبيدات أو العمل في رفع الأحمال الثقيلة أو العمل لساعات طويلة من اليوم. كما أن عدد الأطفال في السجون بلغ 2224 طفلا في 31 دجنبر 2018، وفقا لبيانات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
ولمناقشة حيثيات وتفاصيل موضوع الحماية القانونية للأطفال، تنظم جريدة هسبريس الإلكترونية يومه الثلاثاء سادس أكتوبر على الساعة التاسعة ليلا ندوة تفاعلية عن بعد، تحت عنوان “حماية الأطفال بين النص القانوني والواقع الاجتماعي”، تستضيف خلالها: الأستاذة نجاة أنور، رئيسة منظمة “ما تقيش ولدي”، والمحامية بهيئة البيضاء الأستاذة مريم الإدريسي، ثم الناشط إبراهيم رزقو، رئيس فرع زاكورة التابع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
جدير بالذكر أن متابعة هذه الندوة ستكون متاحة بالصوت والصورة على جريدة هسبريس الإلكترونيّة، إذ تُنقل أطوارها باعتماد “تقنيّة المباشر” على صفحة هسبريس بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ابتداء من التاسعة ليلا.
