الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 – 20:10
طالبت إدارة مؤسسة تعليمية خصوصية بمدينة طنجة وليّ أمر تلميذة بأداء مصاريف فصل دراسي بكامله؛ وهو ما يعادل 62 مليون سنتيم نظير موسم دراسي، قبل قبول تسجيلها ومتابعتها للدراسة بالمؤسسة التربوية في واقعة غريبة وصلت فصولها ردهات المحاكم.
وفي تفاصيل الواقعة، أكد “ط. ي”، والد التلميذة، أنه سبق أن قام بإعادة تسجيل ابنته نهاية الموسم الدراسي دون أن يتلقى أيّ وصل بالعملية، وحين عاد بداية الموسم الدراسي الحالي تفاجأ برفض إدارة المؤسسة قبول ابنته مع استعداد المؤسسة لإعادة رسوم ومستحقات التسجيل، ليضطر بعد ذلك إلى اللجوء إلى القضاء الاستعجالي الذي انتصر لحق الطفلة تحت طائلة غرامة مالية تقدر بـ500 درهم عن كل يوم تأخير.
وأكد المتحدث ذاته لهسبريس أن المؤسسة تماطلت في الاستجابة لحكم المحكمة الصادر باسم الملك، متحججة بصعوبة التنفيذ، قبل أن يلجأ إلى مفوض قضائي لإثبات عملية تسجيل تلميذة جديدة بعد تاريخ صدور الحكم؛ وهو التقرير والإثبات الذي عللت به المحكمة حكم وقرار تسجيل الطفلة بالمؤسسة الخصوصية المعنية على الفور.
وأضاف والد التلميذة أن إدارة المؤسسة التعليمية بعثت إليه بمراسلة تتوفر هسبريس على نسخة منها، تتضمن شروطا تعجيزية قصد حث التلميذة على المغادرة من خلال إرغام وليّ أمرها على التكفل بمصاريف فصل دراسي يخصص للطفلة التي ستدرس به وحيدة في ضرب سافر لمبدأ تكافؤ الفرص، وفق تعبيره.
واعتبر المصدر ذاته هذه الخطوة تعسفا غير مقبول ويتنافى مع المصلحة الفضلى للطفل وحقه في التمدرس والتحصيل، مناشدا الإنصاف ورد الاعتبار مما طاله من شطط واستهتار وتمييز بين ابنته وبين باقي زملائها بالمؤسسة الواقعة بشارع بلجيكا في مدينة طنجة.
وعللت المؤسسة الخصوصية قرارها بكون الأقسام ممتلئة، ونظرا للطارئ الصحي الذي تمر به البلاد، فإنها ستقوم بإحداث فصل دراسي جديد يخصص للطفلة المعنية لوحدها مع توظيف مدرسة للسهر على تدريسها، مطالبة الأب بأداء 62 ألف درهم شهريا أي ما يعادل 62 مليون سنتيم، لمدة 10 أشهر أي موسم دراسي كامل.
من جانبها، حاولت هسبريس، مرات عديدة، ربط الاتصال بإدارة المؤسسة الخصوصية المعنية وفعلت اتصالات متكررة على رقم الهاتف الثابت طيلة صباح يوم الاثنين وإلى غاية الخامسة من مساء اليوم نفسه دون أن تلقى اتصالاتها مجيبا.
