الأربعاء 07 أكتوبر 2020 – 16:00
دعت فعاليات حقوقية، عبر ندوة تفاعلية نظمتها هسبريس حول توفير الحماية القانونية للأطفال، إلى تعديل الترسانة القانونية لحماية الأطفال بالمغرب، بعدما توالت جرائم الاغتصاب وهتك العرض، لافتة إلى مساهمة ظواهر الشعوذة في تفشي هذه الظواهر المجتمعية.
وفي هذا السياق أكد إبراهيم رزقو، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة، أن “دوافع جريمة اختطاف الأطفال معروفة في منطقة زاكورة، وهي استعمالهم لأغراض الشعوذة والبحث عن الكنوز”، مشيرا إلى “قضية سعاد التي تفجرت سنة 2017 حول مافيا استخراج الكنوز في المنطقة”، وزاد: “يوجد أطفال آخرون مختفون في دواوير المدينة”.
لذلك، دعا رزقو إلى “فتح تحقيق عميق بخصوص ملابسات الظاهرة للكشف عن الجناة”، مسجلا “الشرخ الكبير بين القوانين والتطبيق الواقعي”، كما لاحظ أن القضايا التي يُختطف فيها الأجانب تحظى بالأولوية والضجة الكبيرة، في حين “لا نعطي قيمة للمواطن المغربي”، وفق تعبيره.
وتابع المتحدث ذاته: “في قضية نعيمة نتحدث عن منطقة هامشية تعيش جميع أنواع البؤس، وما يضاعف معاناة السكان هو عدم إعطائهم القيمة الإنسانية التي يستحقونها”، مؤكدا أن “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان راسلت النيابة العامة حول ظاهرة الشعوذة سنة 2017، لاسيما بعد تفجر ملف سعاد”.
من جانبها، لفتت مريم جمال الإدريسي، محامية بهيئة البيضاء، إلى وجود تأخر في التعاطي الأمني مع في ملف عدنان مثلا، “حتى تمكن الجاني من القيام بعمله الشنيع؛ ولم يهتك عرض الطفل فقط، بل قتله”، موردة أنه “لا يوجد نص قانوني يشير إلى مدة 48 ساعة بشكل صريح”، ثم زادت: “هناك اتفاقية دولية لحقوق الطفل، وحتى القوانين الوطنية تدافع عن الحماية القانونية للأطفال”.
ومضت المتحدثة مسترسلة: “على النيابة العامة التحرك في قضايا اختطاف الأطفال بمجرد سماع الخبر، لأن الانتظار يعتبر تقصيراً”، مردفة: “الطفلة نعيمة توجد في منطقة صغيرة، لكن الأسرة انتظرت 40 يوما للتوصل بنبأ قتلها، لأن السلطات المعنية لم تتحرك حتى اهتم الرأي العام بالجريمة التي كان مسكوتا عنها، في حين كان عليها أن تكتشف الجثة عوض الراعي”.
أما نجاة أنور، الفاعلة الحقوقية، فأوضحت أن “أمريكا الشمالية وكندا تتوفران على آلية الإنذار بالاختطاف، بحيث يعطي وكيل الملك بيانات الطفل المفقود لوسائل الإعلام، التي تتكلف بنشر صوره على رأس كل ساعة، ما يساهم في العثور على المختفي في ساعات قليلة”.
وشددت رئيسة منظمة “ما تقيش ولدي” على أن “الآلية أعطت نتائج إيجابية، إذ يتم العثور على أكثر من 90 في المائة من الأطفال المختطفين، ويكونون في صحة جيدة”، مستدركة: “طالبنا بتطبيق الآلية في المغرب منذ سنوات عديدة، علما أن مناضلينا في تكساس على استعداد لنقل التجربة إلى المغرب، بعدما نالوا وعد السلطات المعنية”.
