السبت 10 أكتوبر 2020 – 07:00
دخل أعضاء مجلس جماعة الدار البيضاء في خلافات حادة فيما بينهم بسبب الاتفاقية التي تم عرضها على أنظار المجلس المتعلقة بعملية تدبير ما بات يعرف بـ”شرطة الجنائز”، التي سيتم تفويض الإشراف عليها إلى شركة “الدار البيضاء للخدمات”.
وعبر عدد من المنتخبين بالمجلس الجماعي عن امتعاضهم من الطريقة التي يرغب المكتب المسير بقيادة حرب العدالة والتنمية في التعامل بها مع ملف الجنائز، المتمثلة في استغلال ذلك لصالحه، خصوصا مع قرب الاستحقاقات الانتخابية الجماعية.
واعتبر منتخبون من المجلس، ينتمون لأحزاب مختلفة، أن الطريقة التي يقدمها حزب العدالة والتنمية، في شخص العمدة عبد العزيز العماري، تبرز رغبته في توظيف هذا الملف واستغلاله بما يخدم مصالحه.
وفي هذا الصدد، انتقد عبد الصادق مرشد، رئيس فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بالمجلس، طريقة تدبير الملف من طرف المكتب المسير، رافضا تفويته إلى شركة الدار البيضاء للخدمات قصد تدبير عملية منح تراخيص الوفيات وعملية الدفن.
وشدد مرشد على كون الشركة المذكورة فشلت في تحويل مدينة الدار البيضاء إلى “مدينة ذكية”، حيث جاءت العاصمة الاقتصادية خارج تصنيف المؤشر العالمي للمدن الذكية، وهو ما يعني، بحسبه، أن الشركة المفوض لها قد تفشل في هذا الورش أيضا.
كما رفضت المستشارة الجماعية بشرى صبر الله، عن حزب “الأحرار”، هذه الاتفاقية التي يسعى إليها العماري، حيث تساءلت على صدر صفحتها بـ”فيسبوك”، قائلة: “نقطة التصويت على منح شركة الدار البيضاء للخدمات مواكبة شرطة الجنائز (بخلاصة: يعني ملي يتوفى شي حد كنتاصل بمركز اتصال وهو لي كيبعث لينا الطبيب من أجل معاينة الوفاة) الأمر قد يبدو بسيطا وميسرا، لكن عدة علامات استفهام تطرح؟؟؟ واش غيجاوبو فالوقت ويسيفطو الطبيب فالوقت والكل يعرف مراكز الاتصال ومشاكلها والمتوفي لا يمكنه الانتظار؟”، مضيفة: “على فكرة، أنا لست ضد رقمنة الخدمات ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل منطقة بمدينة الدار البيضاء”.
وانتقد كريم كلايبي، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المدينة، في تصريح لهسبريس، الطريقة التي يسعى المجلس لتدبير هذا الملف بها، قائلا إن “الكيفية التي يسعى المجلس إلى تدبير هذا المرفق بها، تبرز عدم اكتراثه بالموتى وأهاليهم وعدم إيلائهم العناية وإكرامهم بعد وفاتهم”.
وأضاف أن “اسم شرطة الجنائز يبقى قدحيا ومهينا للموتى، فنحن نطالب بتسمية العملية بإكرام الميت، والكيفية التي يتم اقتراحها بإجراء مركز للاتصال، ستجعل العديد من الأسر تنتظر تلقيها جوابا من الشركة، ما سيؤخر عملية الدفن”.
وتهدف الجماعة من خلال إحداث شرطة الجنائز، التي ستبث فيها إدارة الجماعة بسبب عدم التوافق من طرف الأعضاء، إلى تسهيل عملية تدبير الوفيات وعمليات الدفن التي تعرفها بشكل يومي، والحد من الأزمة التي تعيشها العديد من المقاطعات بسبب قلة الأطر الطبية المختصة في معاينة الوفيات بالدار البيضاء.
