وجاء الكشف عن البريد الإلكتروني بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخرا رفع السرية عن جميع الوثائق المتعلقة بالتحقيقات الفيدرالية في استخدام هيلاري جهاز خادم خاصا لرسائل البريد الإلكتروني الحكومية.
ووفق ما ورد في البريد الإلكتروني فإن هيلاري زارت قناة “الجزيرة” في مايو 2010، واجتمعت مع مدير الشبكة وضاح خنفر.
وتلا ذلك لقاء مع أعضاء مجلس إدارة القناة، حيث جرت مناقشة زيارة وفد منها إلى واشنطن في منتصف مايو من ذات العام.
وتوّجت هذه الاجتماعات بلقاء مع رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم آل ثاني.
وفي رسالة أخرى، طالبت هيلاري قطر بتمويل ما سمي بثورات الربيع العربي عبر صندوق مخصص لمؤسسة كلينتون.
كذلك كشف بريد إلكتروني آخر مسرّب يعود لسبتمبر 2012، عن تعاون قطر مع “الإخوان” لإنشاء قناة إعلامية باستثمارات كبيرة، وذلك بعد أن اشتكى التنظيم الإرهابي من ضعف مؤسساته الإعلامية.
وكان الرئيس الأميركي قد أعلن هذا الشهر على تويتر رفع السرية عن رسائل هيلاري، حيث كتب على تويتر: “لقد أذنت برفع السرية تماما عن جميع الوثائق المتعلقة بأكبر جريمة سياسية في التاريخ الأميركي، خدعة روسيا. وبالمثل، فضيحة البريد الإلكتروني الخاص بـهيلاري كلينتون. لا تنقيح”.
وتتعلق القضية بتعامل كلينتون مع رسائل البريد الإلكتروني الحكومية عندما كانت وزيرة للخارجية في الفترة من 2009 إلى 2013.
واستخدمت كلينتون، المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2016، خادما خاصا لبريدها الإلكتروني بمنزلها في نيويورك للتعامل مع رسائل وزارة الخارجية.
وسلّمت ما يربو على 55 ألف رسالة لمسؤولين أميركيين يحققون في الأمر، لكنها لم تسلم 30 ألف رسالة أخرى، قالت إنها شخصية ولا تتعلق بالعمل.
واتخذت وزارة الخارجية وإدارة الأرشيف الوطنية في العام 2016 خطوات لاستعادة رسائل البريد الإلكتروني، لكنهما لم تطلبا من وزير العدل القيام بتحرك لفرض ذلك، فيما رفعت جماعتان محافظتان دعاوى قانونية لإجبارهما على ذلك.
وفي أكتوبر 2016، حصل مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي”، على مذكرة للبدء في مراجعة أعداد هائلة من الرسائل التي تم العثور عليها في جهاز محمول يعود لأحد كبار مساعدي كلينتون، هوما عابدين، وزوجها أنتوني وينر.
وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال” وقتها إن عدد الرسائل يصل لنحو 650 ألف رسالة، لكن من المستبعد أن تكون جميعها ذات صلة بالتحقيق حول كلينتون.
وجاء هذا بعد أن كشف مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي بأنه سيحقق في مزيد من الرسائل المتعلقة بكلينتون لتحديد مدى تضمنها معلومات سرية، بالإضافة الى مراجعة التحقيق الذي انتهى في يوليو 2016.
وذكر كومي في رسالة بعثها إلى عدد من رؤساء اللجان الجمهوريين بمجلس النواب، إن “مكتب التحقيقات على علم بوجود رسائل بريد إلكتروني يبدو أنها وثيقة الصلة بالتحقيق. وقد أعطيت موافقتي لكي يتخذ المكتب إجراءات تحقيق مناسبة للسماح للمحققين بفحص هذه الرسائل الإلكترونية وتحديد ما إذا كانت تتضمن معلومات سرية”.
واعتبر مراقبون أن قضية رسائل البريد الإلكتروني كانت بالغة الأهمية في انتخابات الرئاسة الأخيرة، حيث ألقت بظلالها على خسارة كلينتون لصالح ترامب الذي قال مرارا خلال حملته الانتخابية إنه إذا انتخب فسوف يحاكم كلينتون، لكنه بعد الانتخابات أفاد بأنه غير مهتم بمتابعة التحقيقات.
