وتم تنفيذ قرارات الفصل بالاستناد إلى سياسة “صفر تسامح” التي اتبعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه المهاجرين الذين يعبرون الحدود الأميركية بطريقة غير شرعية.
وقال اتحاد الحريات المدنية الأميركي على موقع تويتر إنه “من خلال دعاوينا القضائية الجارية، أبلغنا المحكمة للتو أنه لا يزال يتعذر العثور حتى الآن على ذوي 545 طفلا فُصلوا قسرا بسبب الممارسات القاسية لإدارة ترامب بفصل العائلات”.
وفي اطار سياسة إدارة الهجرة الأميركية مع المهاجرين، بدأت الولايات المتحدة في مايو 2018 بفصل الأطفال عن ذويهم عند الحدود، ما أثار موجة غضب محلية ودولية.
لاحقا بعد ستة أسابيع من ممارسة هذه السياسة، أعلن ترامب توقف إدارته عن فصل العائلات ما عدا الحالات التي يشكل فيها الوالدان “خطرا” على أطفالهما.
ويُعتقد أن ثلثي ألآباء والأمهات الذين لم يتم العثور عليهم قد جرى ترحيلهم، وفقا لوثيقة محكمة نشرتها شبكة “سي أن أن” على موقعها.
وذكرت شبكة “أن بي سي” أن الأطفال المعنيين كانوا قد فصلوا عن ذويهم بموجب برنامج تجريبي عام 2017 وقبل إصدار القرار باتباع سياسة “صفر تسامح”.
وقال لي غيليرنت نائب مدير مشروع حقوق المهاجرين في اتحاد الحريات المدنية الأميركي لشبكة “أن بي سي” إنه “من الضروري الكشف قدر المستطاع عن المسؤولين عن هذه الممارسات المروعة، مع عدم التغاضي عن حقيقة أن مئات الأهالي الذين لم يتم العثور عليهم بعد لا يزالون منفصلين عن أطفالهم”.
ونقلت وكالة فرانس برس عن غيليرنت قوله “هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به للعثور على هؤلاء”.
وأعاقت جائحة كوفيد-19 لفترة وجيزة البحث عن ذوي الأطفال، لكن العمل استؤنف الآن.
وأورد ملف المحكمة “في أعقاب تعليق العمل بسبب جائحة كوفيد-19، تم الآن استئناف عمليات البحث بشكل محدود عن الآباء والأمهات المفصولين حيثما أمكن ذلك”.
وأمر قرار محكمة صدر عام 2018 الحكومة بلم شمل هذه العائلات المشتتة.
