الأحد 25 أكتوبر 2020 – 09:45
راسلت الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في شأن الحركات الانتقالية لنساء ورجال التعليم وكل العاملين بالقطاع.
وجدّدت النقابة ذاتها، في مراسلة توصلت هسبريس بنسخة منها، الدعوة إلى “سن حركة انتقالية وطنية عاجلة للأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد، والسماح لهم بالانتقال من جهة إلى أخرى، ووضع حد للتشتت الأسري الذي يعيشونه منذ 2016″، منبهة إلى ضرورة “مراجعة الحالات الكثيرة التي تمت المصادقة على مشاركتها أوتوماتيكيا وآليا خلال الحركة الوطنية الحالية، ودون موافقة المعنيين والمعنيات”.
الجامعة نفسها طالبت بـ”إيجاد حل تقني عاجل من طرف المصالح المختصة بالوزارة، قصد السماح بالانتقال وطنيا وجهويا وإقليميا بالنسبة إلى أساتذة المواد غير المُعمَّمة (اللغات: الأمازيغية والألمانية والإسبانية والإيطالية، ومواد: المعلوميات والترجمة والتكنولوجيا والتربية التشكيلية والتربية الأسرية والتربية الموسيقية)، والأخذ بعين الاعتبار عدد المناصب القليل”.
ودعت النقابة المذكورة إلى “تنظيم حركة انتقالية وطنية وجهوية وإقليمية للمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، وكل الأطر المشتركة والأطر الإدارية، والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة والتوجيه والتخطيط والمراقبة التربوية… مع إلغاء الموافقة المسبقة للمدير الإقليمي ومدير الأكاديمية الجهوية، سواء الأصلية أو المستقبلة، لكل راغب(ة) في الانتقال بالنسبة إلى الفئات المعنية”.
ولم تُفوت الجامعة عينها الفرصة دون أن تطالب بـ”اعتماد سنة واحدة للمشاركة في الحركة الوطنية والجهوية والإقليمية لجميع الأطر، وكذا تحديد سقف الانتظار وسن حركة انتقالية إقليمية عوض تصريف الفائض”.
