
الاثنين 26 أكتوبر 2020 – 14:25
قالت المنظمة الديمقراطية للشغل إن الحكومة من خلال مشروع القانون المالي لسنة 2021، “تسعى إلى القضاء على الطبقة الوسطى في المجتمع والإمعان في إفقار الفقراء وإغناء الأغنياء”، مفيدة بأن “الطبقة المتوسطة في المجتمع قد أصبحت تواجه في السنوات العشر الأخيرة خطر الانقراض والانزلاق نحو الفقر”، على حد تعبيرها.
واعتبرت المنظمة ضمن بلاغ لها أن “مشروع القانون المالي لسنة 2021 قد جاء خارج الزمن السياسي والاقتصادي الموسوم بتداعيات جائحة كورونا فيروس، ولا يترجم الإرادة والتوجيهات الملكية في إنعاش حقيقي للاقتصاد الوطني”.
وترى المنظمة النقابية أن مشروع القانون المالي “يكرس التطبيع مع التقشف، والركود الاقتصادي والتجاري، ويستهدف القضاء على ما تبقى من الطبقة الوسطى في المجتمع، التي تشكل صمام الأمان بالنسبة لاستقرار البلاد، وللمسار الديمقراطي والنمو الاقتصادي، والتي أصبحت تعيش اليوم قلقا بالغا وتهديدا أكبر لمستواها المعيشي، الذي يعرف انخفاضا سنويا، بسبب ضعف الأجور التي تآكلت بشكل كبير مند سنة 2012 بعد إلغاء نظام المقاصة، ولهيب ارتفاع أسعار السلع والخدمات، إلى درجة صار من الصعب معها التفريق بين الطبقة الوسطى والطبقة الفقيرة، بسبب تجميد الأجور والترقي المهني، وارتفاع الضرائب والرسوم”.
وشددت الهيئة ذاتها على أن “الحكومة وهي تعرض آخر قانون مالي لها تستهدف من جديد أجور الطبقة العاملة، وتسعى إلى الإجهاز على الطبقة الوسطى في المجتمع، والإمعان في إفقار الفقراء وإغناء الأغنياء، في ظل نموذج اقتصادي أبان عن محدوديته، وحكومة فاشلة لا تبدع إلا في سياسة الترقيع والتبليط والزيادة في الجبايات والضرائب والرسوم وتحرير الأسعار”، حسب تعبيرها.
وقالت المنظمة: “إن مشروع قانون المالية هذا جاء محبطا للتطلعات وللآمال في تقديم بدائل لتحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي، وتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين، وامتصاص البطالة بخلق مناصب الشغل الكافية للشباب العاطل، إذ تصل أعداد الشباب خريجي الجامعات إلى أزيد من 250 ألف شاب سنويا، في حين لم تخصص الحكومة في مشروعها سوى 25 ألف منصب شغل”.
وأشار البلاغ في الأخير إلى أن “مشروع القانون المالي لسنة 2021 لم يخرج بتاتا عن نفس المنهجية والمقاربة التقليدية المحاسبية، إذ يفتقر إلى القدرة على بناء فرضيات وتوقعات للميزانية، تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات والتطورات الداخلية والمحيط الخارجي والمناخ الاقتصادي العام”.