الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 – 05:48
توقفت التنسيقية الوطنية للدفاع عن حقوق المكفوفين وضعاف البصر والشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب وجمعية إنماء للتضامن والتنمية المستدامة على مستوى الحيف والإقصاء تجاه وضعية الأشخاص في وضعية إعاقة حول الإجهاز على حق هذه الفئة في النسبة المخصصة لها في مباريات التوظيف.
وشددت التنظيمات سالفة الذكر في بيان لها، توصلت به هسبريس، على أن هذه النسبة مضمونة بمقتضى الاتفاقيات الدولية والدستور والقوانين والمراسيم الجاري بها العمل، فضلا على التوجيهات الملكية، و”التي تم ضربها عرض الحائط من جانب وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي من خلال بلاغها الإخباري الخاص بمباريات توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وكذا مباريات توظيف ملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين والملحقين الاجتماعيين للدخول التربوي 2021 – 2022″.
واستغربت الإطارات المدنية حول دواعي الحذف القانوني الذي طال هذه الفئة في البلاغ الإخباري للوزارة، و”الذي خلّف استياء شديدا في أوساط هذه الفئة وأسرهم وفي الأوساط المدنية والحقوقية، والذي يشكل تراجعا خطيرا على حق دستوري وقانوني وإخلالا بالالتزام الحكومي حول السياسات العمومية الدامجة؛ ومنها حق التوظيف الذي ظل مكتسبا لسنوات طويلة، وتم تحقيقه بفعل نضالات حقوقية ومدنية وبمقتضى المواثيق والمعاهدات الدولية وحماية دستورية التي وتخص حقوق الإنسان والأشخاص في وضعية إعاقة بشكل خاص”.
وطالبت التنسيقية الوطنية للدفاع عن حقوق المكفوفين وضعاف البصر والشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب وجمعية إنماء للتضامن والتنمية المستدامة كلا من رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية بشكل استعجالي بالعمل على تصويب هذا الإقصاء الذي لحق الأشخاص في وضعية إعاقة حول حقها في نسبة 7 في المائة المخصصة لها في مباريات التوظيف عبر بلاغ إخباري تعديلي يدمج هذه الفئة في هذه المباريات.
ودعت الجمعيات المدنية الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية والمنظمات النقابية إلى الانخراط في الدفاع عن هذا الحق المكفول دوليا ودستوريا للأشخاص في وضعية إعاقة، معلنة احتفاظها بحقها في اللجوء إلى القضاء الإداري في حالة عدم تجاوب الحكومة والوزارة المعنية بصفة خاصة مع هذا المطلب.
