الخميس 05 نونبر 2020 – 06:13
عبر كبار المنعشين العقاريين عن استيائهم من استمرار هيمنة البيروقراطية بعدد من الوكالات الحضرية التابعة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، التي تنضاف إلى بطء المساطر الإدارية بعدد من الإدارات المرتبطة بقطاع العقار.
واعتبر أعضاء بالفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين أن البطء والبيروقراطية في وتيرة معالجة ملفات الاستثمار في مجال المشاريع السكنية، رغم تفعيل الحلول الرقمية، يلحقان أضرارا بالقطاع وبالمجموعات الاستثمارية العاملة في المجال.
وقال مصطفى العلالي، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، إن الرقمنة لم تساهم في تسريع وتيرة معالجة الملفات الاستثمارية، بسبب غياب آجال قانونية تحدد المجال الزمني للمتدخلين من أجل إبداء الرأي والتوقيع بعد دراسة الملف.
وأشار العلالي، في تصريح لهسبريس، إلى أن الواقع العملي أثبت أن الرقمنة لم تساهم بشكل عملي وناجع في تجاوز البيروقراطية التي ترافق مسألة معالجة الملفات الاستثمارية في مجال العقار.
وأنجزت الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين دراسة حول المسار الذي تقطعه طلبات الترخيص ومعالجة الوثائق المتعلقة بالمشاريع العقارية، خلصت إلى وجود مشاكل حقيقية ترتبط بكثرة المتدخلين والتوقيعات وطول المدة الزمنية لمعالجة الملفات.
الدراسة التي شارك فيها ممثلو المجموعات العقارية الكبرى بالمغرب، كشفت عن معطيات مثيرة، من ضمنها ضرورة حصول المنعش العقاري على 135 توقيعا منذ بداية فكرة المشروع إلى غاية الانتهاء منه، وهو ما يتطلب مدة زمنية لا تقل عن 440 يوما، أي ما يزيد عن 14 شهرا.
