الأحد 08 نونبر 2020 – 16:27
دقت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة ناقوس الخطر بشأن “النقص المهول” للمستلزمات الطبية بالمغرب، داعية إلى العمل على ضمان السيرورة العادية للمرفق العمومي والخاص بقطاع الصحة.
وأوردت الشبكة، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، أن “قطاع الصحة يعرف نقصا مهولا في المستلزمات الطبية، خاصة المواد المنبثقة من المادة الطبيعية اللطيكس latex، وهي المادة التي عرفت استهلاكا مفرطا بالعالم، لاسيما في الفترة الممتدة من مارس إلى يومنا هذا”.
واستطرد البيان قائلا: “أصبحت أغلب المستلزمات شبه منعدمة، وتباع بأثمان خيالية، مثل المستلزمات المستعملة في الجراحة العامة، والمسالك البولية، وحتى في الولادة العادية القيصرية، وغيرها”.
وأبرزت الهيئة الصحية ذاتها أن “المغرب بلد غير منتج لمجموع المستلزمات الطبية، باستثناء الكمامات في الفترة الأخيرة؛ ومن ثمة، فإن جميع المستلزمات الطبية يتم استيرادها من الخارج، بما فيها أجهزة التنفس الاصطناعي التي أصبحت تشكل جدلا في ميدان الصحة”.
وتابعت بأن “هناك عراقيل كثيرة يعرفها القطاع، لا تأخذ بعين الاعتبار وضعية المنظومة الصحية، ولا وضعية الجائحة”، مشيرة إلى “القانون 55-19 المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية، حيث صار من الأولوية تطبيقه في مديرية الأدوية والصيدلة، من أجل رفع الخناق عن هذا القطاع بالمغرب”.
وخلصت الشبكة الصحية إلى أن “توفر المستلزمات الطبية بالمغرب يعد ضرورة ملحة، يوازيه توفر الأدوية واللقاحات، بغية ضمان السيرورة العادية للمرفق العمومي والخاص بقطاع الصحة”.
