الثلاثاء 10 نونبر 2020 – 05:04
رفضت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان المزايدات المطالبة بالتعليم الحضوري، مشيرة إلى أن تحديد نمط التدريس يخضع لقرار ظرفي مرتبط بتطور الحالة الوبائية التي تقدرها السلطات الصحية، منددة بما أسمته “السلوكيات والأفعال المخالفة للقانون والماسة بمصلحة الطلبة”.
واستنكرت الكلية “ظهور بعض الأصوات الشاذة التي ألفت الانتعاش في الفوضى من خلال ممارسات بعيدة كل البعد عن العمل النقابي أو الطلابي الرزين، واقتحام جناح الإدارة ومنع الطلبة من ولوج الحرم الجامعي لأغراض إدارية وصلت حد الاعتداء على طالب أمام باب الكلية”، معلنة تضامنها مع الأساتذة والإداريين ضحايا السب والقذف.
وشجبت الكلية في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، خرق التدابير الصحية بتجييش العشرات من الطلبة قصد التجمهر أمام الإدارة في غياب التباعد الجسدي والكمامات الواقية، محذرة من تحول هذه التجمعات إلى بؤر وبائية.
وندد المصدر ذاته بـ”اقتحام مكاتب الموظفين عنوة وبأعداد كبيرة، في خرق لإجراءات السلامة الصحة”، محتفظا لنفسه بحق اللجوء إلى القضاء “للتصدي لكل من اعتدى على حرمة المؤسسة”، مستحضرا “المجهودات التي قامت بها الكلية لإنقاذ الموسم الجامعي وضمان اجتياز الامتحانات بمراكز للقرب في أحسن الظروف”.
