الخميس 12 نونبر 2020 – 21:00
يحرصُ خالد آيت الطالب، وزير الصحة، على إصدار بلاغات النفي، في كل مرة تكثر فيها الشائعات حول موضوع يهم قطاعه، عوض الجواب عن تساؤلات الرأي العام الوطني عبر الصحافة.
ويوم أمس، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب وثيقتان بخصوص لقاح فيروس كورونا؛ الأولى بالفرنسية تحمل عنوان “إستراتيجية وطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد ـ 19″، والوثيقة الثانية بالعربية حول “مشروع قانون مزعوم يتعلق بإجبارية التلقيح ضد فيروس كورونا”.
وتداول هاتين الوثيقتين على تطبيق التراسل “واتساب” العديد من المغاربة، ضمنهم برلمانيون ودبلوماسيون وسياسيون، قبل أن يتبين أنهما غير صحيحتين ومجرد أخبار زائفة لا أساس لها من الصحة.
ومنذ أن أعلن بلاغ الديوان الملكي عن إستراتيجية التلقيح ضد كوفيد-19 والرأي العام يثير الكثير من الأسئلة المشروعة حول نوعية ومصدر اللقاح الذي ينتظره العالم، دون وجود إجابات شافية في الموضوع من قبل المسؤولين الحكوميين، وبالخصوص من قبل وزير الصحة المعني المباشر بالموضوع.
ويرفضُ خالد آيت الطالب، وزير الصحة، الرد على اتصالات الصحافيين منذ بداية الأزمة الوبائية في المغرب، إذ يختار تارة الصمت أمام أسئلة المواطنين وتارة أخرى إصدار بلاغات النفي، إلى درجة أن العديد من المتتبعين باتوا يلقبونه بـ”وزير النفي”.
ويُلاحظ أن وزراء الصحة في العالم وفي دول الجوار يحرصون على تنشيط ندوات صحافية بشكل يومي لطمأنة مواطنيهم بخصوص الحالة الوبائية وعملية التلقيح المنتظرة، إلا أن الوزير خالد آيت الطالب يواصل صمته حول أسباب الوفيات المقلقة لكورونا بالمغرب.
وتحولت جلسة تقديم مشروع ميزانية الصحة لسنة 2021 أول أمس الثلاثاء بمجلس النواب إلى جلسة محاكمة حقيقية لسياسة آيت الطالب في قطاع الصحة، وخصوصا خلال فترة الوباء؛ لكن وزير الصحة اختار “الحائط القصير”، وكان جوابه بأنه وجد منظومة صحية “متهالكة وتحتاج إلى وقت كبير” لإصلاحها.
وأكد برلمانيون، في مداخلاتهم، أن طريقة تدبير وزير الصحة ساهمت بشكل كبير في انتشار فيروس كورونا، لاسيما على مستوى تجربة العلاج المنزلي التي لا يوجد فيها أي تتبع دقيق للمرضى؛ بل إن غالبية المصابين بالوباء باتوا لا يلتزمون بالحجر المنزلي ويتجولون في الشوارع دون تدخل السلطات الصحية أو العمومية، علما أن أزيد من 60 في المائة يُعالجون من كورونا في بيوتهم.
وتراجعت وزارة الصحة أيضاَ عن إجراء التحليل الثاني للتأكد من خلو المصاب من فيروس كورونا، إذ باتت تقتصرُ على تحليل واحد في حالة وجود أعراض مرضية؛ ما يثير الكثير من الأسئلة حول التأكد من خلو المريض من الوباء دون إجراء التحليل الثاني.
وقالت مصادر صحية إن التراجع عن التحليل الثاني جاء بسبب الضغط الذي تشهده المستشفيات العمومية وارتفاع إصابات فيروس كورونا بشكل كبير، وأضافت أن تعليمات الإدارة المركزية لوزارة الصحة تشدد على إجراء التحاليل فقط للحالات التي تبدو عليها أعراض مرضية واضحة إضافة إلى عدم إجراء التحاليل للمخالطين الذين لا تبدو عليهم أية أعراض.
