الجمعة 13 نونبر 2020 – 12:00
يستمرّ حرمان تلميذة بمدينة القنيطرة من حقّها في التّعليم بسبب رفض مؤسّستها التّعليميّة استقبالها بعد ارتدائها الحجاب، بحجّة مخالَفَة ذلك للقوانين الدّاخليّة للمؤسّسة.
وبدأت أطوار معاناة هذه التلميذة المغربيّة في السلك الإعداديّ مطلع الأسبوع الجاري، عندما بدأت في ارتداء الحجاب، فرفَضَت مؤسّسة “دون بوسكو”، التابعة لفرنسا، السّماح لها بدخول قاعات الدّراسة إلى حين نزعها الحجاب الذي يغطّي شعرها.
ووثّق عون قضائيّ رافق أمّ التلميذة، الأربعاء الفائت، رفض المؤسّسة التّعليميّة استقبالَها، وكتب في محضر معاينة مباشِرة، اطّلَعت عليه هسبريس، أنّ التلميذة “تمّ إيقافُها، ومنعُها من الولوج (إلى مدرسة دون بوسكو)، من طرف السيد المدير المساعد (…) مصرّحا للتّلميذة أمامنا باللّفظ التالي: النّظام الدّاخليّ للمدرسة يمنع منعا كليا ارتداء غطاء الرأس لكلّ من التلميذ أو التلميذة داخل المدرسة”.
وتستند المؤسّسة في قرارها هذا إلى نظامها الدّاخليّ الذي يوقّع عليه أولياء التلاميذ في بداية السنة الدراسية، والذي ينصّ في فقرة منه حول ضوابط اللباس، وُضِع تحتها سطر وكتبت ببنط عريض، على أنّ “الرّأس عليه أن يكون مكشوفا”.
وتقول أمّ التلميذة، التي تواصلت معها جريدة هسبريس الإلكترونيّة، إنّها لَم توقّع على هذا الالتزام في هذه السنة، وتؤكّد أنّ ابنتها البالغة من العمر 12 سنة، وتتابع دراستها في السّنة الأولى من التعليم الإعداديّ، قد بدأت من تلقاء نفسها ارتداء الحجاب، إلى أن فوجئت بمنعها من الدّخول إلى قاعة الدّرس.
وتزيد المتحدّثة: “بعدما لم يسمح لها بالدراسة يوم الإثنين، رافقتُها يوم الثلاثاء، فقيل لي إنّها لن تدخل، وذهبت إلى محام، أرسل معي في اليوم التالي عونا قضائيّا، عايَن، وقيل له إنّ تعاقد المؤسسة لا يسمح بهذا، علما أنّني لَم أوقّع عليه هذه السنة”.
وبنبرة تذمّر وصدمة، تواصل الأمّ قائلة: “ربَّيتُم هؤلاء الأولاد على الحرية الشخصية، وهذه حريتها الشخصيّة التي قمعتموها. الكلّ يَدْرُس، وهي موضوعة في المكتبة، وتعيش في هذه الأيام وكأنّها مجرمة، تنتظر أن تفرغ الساحة حتى يسمحوا لها بالذهاب إلى المرافق الصحية”، وتضيف: “قلتُ، فقط احترموا خصوصيّات هذه الفتاة، ورأيَها هي، بعدما أعجبها أن ترتدي ما ترتديه”.
بدوره يقول رشيد أيت بلعربي، محام بهيئة القنيطرة، إنّ هذه القضية مبرمجة أمام القضاء الاستعجاليّ بالمحكمة الابتدائيّة بالقنيطرة يوم الثلاثاء 17 نونبر الجاري.
ويزيد المحامي في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “منعوا التلميذة من الدخول إلى القسم يوم الاثنين، وكذلك في الأيام التي تلته، ولما ذهبت أمها، قالوا لها إنّ عليها توقيع التزام بألا ترتدي ابنتها الحجاب نهائيّا، فقالت لهم هذا لا يمكنها نهائيّا الموافقة عليه، لأنّ البنت اختارت الحجاب، ولم يفرضه أحد عليها ولا أجبرها على ارتدائه، وعاين بعد ذلك مفوّض قضائيّ رَفْضَ نائبِ مدير المؤسسة السماح لها بالدخول للقسم، قائلا إن النظام الداخلي لا يسمح بذلك”.
ويسترسل المحامي قائلا: “هذا النظام الداخليّ، على فرض وجوده، مخالف للدستور المغربي، ومخالف للمواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، ومن بينها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل”.
ويزيد المتحدّث متسائلا باستنكار: “بأي حجّة تفرض مؤسّسة تعليمية على هذه التلميذة نزع الحجاب؟ بحجة النظام الداخلي؟ هل يحقّ أن يكون للمؤسسة نظام داخلي يخالف دستور المملكة؟ لا. وهل يحق أن يكون لها نظام داخلي يخالف المواثيق الدولية لحقوق الإنسان؟ لا. بالعكس في مجموعة من الدول الأوروبية تعتبر جميع الأنظمة الداخلية المخالِفة للدستور والمواثيق الدولية غير معتبَرة، وهي والعدَم سيان”.
ويرى المحامي رشيد أيت بلعربي في رفض السماح للتلميذة التعلم بحجّة ارتدائها الحجاب، “تحديا على عدة مستويات، أولها تحدّ للجهات الوصية، ممثلة في المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، التي من المفروض أن تكون ساهرة وعارفة بما يجري داخل المؤسسات التعليمية وبهذا النوع من المضايقات، وثانيها تحدّ للمجتمع التعليمي ككلّ، وثالثها تحد على المستوى الحقوقي المغربي”.
ويؤكّد المحامي “عدم إمكان السماح بأيّ مسّ بحرية شخصية لمواطِنَة اختارت عن قناعة ارتداء الحجاب، كما لا يمكن أن نصطفّ ضد أي شخص اختار قناعات أخرى”.
ويستشهد في هذا السياق بما قالته هذه التلميذة، في سنتها الثانية عشرة: “كانوا يلقّنوننا كيف نحترم حريات الآخرين، فلماذا يعتدون على حريتي في اختيار اللباس الذي يناسبني؟”.
