الأحد 15 نونبر 2020 – 07:50
ارتفعت وتيرة تسليم تراخيص الهدم والبناء الخاصة بالبنايات السكنية من طرف مصالح مجلس مدينة الدار البيضاء بشكل دفع جمعية ضحايا السطو على الممتلكات إلى دق ناقوس الخطر من جديد.
وقالت لطيفة بوعبيد، رئيسة جمعية ضحايا السطو على الممتلكات، إن تسليم هذه الرخص يهم العقارات التي كانت في ملكية الأجانب على وجه الخصوص، وتشمل عمارات سبق لمسؤولي مدينة الدار البيضاء أن سحبوها منذ سنوات، بعد أن تبين لهم وجود ثغرات قانونية أثناء تسليمها.
وقامت مصلحة التعمير بجماعة الدار البيضاء، التي يشرف عليها نائب العمدة عبد الصمد حيكر، بمنح رخص الهدم والبناء لنفس المنعشين الذين سحبت منهم منذ سنوات، على الرغم من صدور أحكام من المحكمة الإدارية تلغي بمقتضاها الرخص السابقة التي منحت لهم.
وأضافت رئيسة جمعية ضحايا السطو على الممتلكات، في تصريح لهسبريس، أن “الموظفين العاملين بمصلحة التعمير، التي منحت هذه الرخص، أكدوا في مناسبات عديدة ألا علم لهم بهذه الأحكام، على الرغم من توصل المجلس بنسخة منها وبمقتضاها تم سحب الرخصة الأصلية”.
وأفادت بوعبيد بأن المسؤولين بجماعة الدار البيضاء مطالبون بضرورة إخضاع كافة الرخص الخاصة بالهدم والبناء، الصادرة عن مجلس المدينة، للتحقيقات المعمقة من لدن الجهات المؤهلة لمثل هذه المهمة؛ وهي التحقيقات التي ستؤدي من دون شك إلى اكتشاف العديد من الاختلالات والأهداف التي تدفع بعض المستثمرين في مجال عقارات وسط العاصمة الاقتصادية للمملكة، وضمنها عمارات مصنفة ضمن التراث العمراني، إلى طلب هذه الرخص.
