وساق مستشارو ترامب القانونيون بقيادة محاميه الشخصي، رودي جولياني، مزاعم لا تستند إلى أدلة عن تزوير الانتخابات وحددوا ما قالوا إنه طريق للنصر خلال مؤتمر صحفي عاصف في واشنطن.
وأكد جولياني، أن الديمقراطيين اعتمدوا على خطة ممنهجة لتزوير نتائج الانتخابات في المدن الكبرى.
وقال جولياني: “كانت هناك خطة ممنهجة للقيام بخروقات وتزويرات خلال الانتخابات الرئاسية خاصة في المدن الكبرى التي يديرها الديمقراطيون والمعروفة تاريخيا بقضايا فساد مثل فيلادلفيا التي عرفت بالتزوير خلال الـ60 عاما الماضية”.
وأضاف “هذا ينطبق كذلك على مدينة ديترويت. وهي مدن يسيطر عليها الديمقراطيون مما يسمح لهم بالقيام بما يشاؤون حتى التلاعب بالقانون”.
وأبلغت 3 مصادر مطلعة رويترز بأن سياسة ترامب للاحتفاظ بالسلطة تركز صورة متزايدة على إقناع المشرعين الجمهوريين بالتدخل نيابة عنه في الولايات الحاسمة التي فاز بها بايدن.
الدعاوى القضائية
وفي جورجيا، رفض قاض عينه ترامب طلبا من المحامي المحافظ لينوود لوقف التصديق على فوز بايدن في الولاية.
وزعمت الدعوى أن مسؤولي الانتخابات في جورجيا غيروا بشكل غير صحيح طريقة التعامل مع بطاقات اقتراع الغائبين، وهم الناخبون الذين لم يحضروا إلى مراكز الاقتراع وصوتوا بطرق أخرى منها عبر البريد أو الإنترنت أو عن طريق وكلاء.
وقال قاضي المحكمة الجزئية، ستيفن غريمبيرغ، في أتلانتا خلال جلسة للمحكمة: “إيقاف التصديق في اللحظة الأخيرة حرفيا من شأنه أن يولد الارتباك ويؤدي إلى الحرمان من الحقوق الذي لا أجد له أساسا في الواقع والقانون”.
وفي بنسلفانيا، رفض قاض دعوى منفصلة رفعتها حملة ترامب لإبطال نحو 2200 صوت في مقاطعة باكس، قرب فيلادلفيا، بسبب مخالفات مزعومة.
وقال القاضي إنه “لا يوجد دليل على أي احتيال أو سوء سلوك أو مخالفة فيما يتعلق ببطاقات الاقتراع المطعون عليها”.
وفي أريزونا، رفض قاض دعوى قضائية ساندها الجمهوريون استهدفت منع مسؤولي ولاية أريزونا من التصديق على فوز بايدن بالولاية.
وقال قاضي الولاية في فينكس، جون هانا، إنه رفض طلبا قدمه الحزب الجمهوري في أريزونا لإصدار أمر قضائي بمنع مجلس المشرفين في مقاطعة ماريكوبا من التصديق على نتائج المقاطعة، حيث يعيش أغلب سكان أريزونا.
وأفاد مركز إديسون للأبحاث بأن بايدن هزم ترامب بأكثر من 10 آلاف صوت في أريزونا، وهي إحدى الولايات التي اقتنصها للفوز بالسباق نحو البيت الأبيض بعد حصوله على 306 أصوات في المجمع الانتخابي مقابل 232 للرئيس.
وكان الجمهوريون طلبوا من هانا أن يأمر بمراجعة جديدة لبطاقات الاقتراع، إذ قالوا إنها تمت بطريقة خالفت قانون الولاية.
ولم يوضح القاضي لماذا رفض الطلب، لكنه قال إنه سيصدر قريبا قرارا أكثر تفصيلا.
وقال القاضي إنه سيكون من “غير المجدي” السماح للحزب برفع دعوى جديدة، فيما يشير إلى شكوك عميقة إزاء القضية.
