الأربعاء 25 نونبر 2020 – 03:29
سجّل تنسيق نقابي بقطاع الصحة بعمالة إنزكان آيت ملول، مكون من النقابة الوطنیة للصحة (CDT) والجامعة الوطنية لقطاع الصحة (UNTM)، بقلق كبير ما نعته بيان صادر عنه بـ”تدهور القطاع الصحي بالإقليم”، ما أرجعه إلى “التدبير العشوائي والمزاجي للإدارة الجهوية للصحة بسوس ماسة، خصوصا بعد ظهور جائحة كوفيد 19، في حين نهج المدير الجهوي إزاء هذا الوضع سياسة الآذان الصماء”.
ومن تجليات تفاقم الوضع الصحي بعمالة إنزكان آيت ملول، وفقا للتنسيق النقابي ذاته، “ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في صفوف الشغيلة الصحية، وغياب مسارات المرضى المحتمل إصابتهم بالوباء، إلى جانب ضعف التنسيق بين المؤسسة الصحية والمركز المرجعي الوحيد بالإقليم، وتعليق مجموعة من الكشوفات الطبية المختصة بمركز التشخيص متعدد التخصصات، نتيجة تنقيل أطباء الإنعاش والتخدير إلى مصالح كوفيد -19 بأكادير”.
وفي السياق ذاته، سجل البيان “التأخر الحاصل في التكفل بالحالات التي تستدعي حالاتها الاستشفاء بمصلحة الإنعاش، عوض الإبقاء عليها بمصالح المركز الاستشفائي بإنزكان، الذي لا يتوفر على مصلحة إنعاش طبي، ما يؤزم حالتها الصحية، والارتباك الذي يحدثه ذلك على مستوى مصلحة الطب العام؛ إضافة إلى تعطيل خدمات الترويض الطبي ونفاد جل الأدوية الضرورية والحيوية بصيدلية المستشفى وبمختلف الوحدات الاستشفائية”.
وفي جانب آخر، استنكر التنسيق النقابي استنكارا شديدا ما تقوم به المديرية الجهوية للصحة من خلال “استمرارها في التعيينات المشبوهة بمناصب المسؤولية بناء على منطق الولاءات والوزيعة، واستمرارها أيضا في خرق مقتضيات المنشور الوزاري 039/2018 الصادر بتاريخ 05 يوليوز 2019 بشأن التعيين في مناصب المسؤولية بالمستشفيات والمراكز الصحية”.
وطالب التنظيمان النقابيّان وزارة الصحة بالتدخل الفوري عبر “إلغاء المقرر الصادر عن المديرية الجهوية للصحة بجهة سوس ماسة الصادر، تحت عدد 473 بتاريخ 13 نونبر 2020، أو سحبه لعدم مشروعيته”، وبـ”اعتماد لجان انتقاء لمناصب المسؤولية محايدة، بحضور ممثل عن وزارة الصحة وممثلين عن الفرقاء الاجتماعيين كملاحظين”.
وبُغية استقاء رأي المدير الجهوي للصحة بسوس ماسة، رشدي قدار، الذي حملته البيان المسؤولية كاملة، وافيناه بنسخة من البيان عبر تطبيق التراسل الفوري، وربطنا الاتصال به هاتفيا عدة مرات وعبر رسائل نصية توصّل بها، غير أنه، وكالعادة، لم يرد على أي من اتصالاتنا.
