الأحد 29 نونبر 2020 – 21:00
في ظل تفشي عدوى فيروس “كوفيد-19” بالحواضر الكبرى، أصبح من الصعب إجراء الفحوصات الطبية اللازمة خلال وقت وجيز، بسبب الاكتظاظ الكبير الذي تعرفه المختبرات الخاصة بتحاليل “كورونا”؛ وهو ما يؤدي إلى نشر المرض بالمناطق السكنية، الأمر الذي يفسّر ارتفاع البؤر العائلية.
ومن وجهة نظر العديد من الفاعلين الصحيين، فإن الاختبار السريع (Test Rapide) أو الفحص التشخيصي الفيروسي (PCR) لا يعطيان النتائج الأمثل في سياق القفزة الوبائية المرتفعة التي تشهدها المملكة، بالنظر إلى التأخر الذي يسم عملية تسليم النتائج المخبرية.
وفي هذا الإطار، أفاد الحبيب كروم، رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، بأنه “يجب الاستغناء عن الاختبار السريع وفحص “بي سي آرْ”؛ لأنهما يكلفان الكثير من الوقت دون تحقيق نتائج مثالية، إلى جانب إنهاك الأطر الصحية بالمختبرات العمومية والخاصة”.
وأوضح كروم، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “وزارة الصحة عليها تعميم العلاج على المواطنين، بحيث يأخذ أي شخص مشتبه في إصابته بالفيروس الأدوية اللازمة بانتظار إجراء الفحص المخبري؛ وهو علاج لا يسبب أي أضرار صحية، لأنه يتكون من الفيتامين سي والفيتامين دي والزنك”.
وشدد الفاعل الصحي على أن “هذه التقنية من شأنها تفادي الأعداد الكبيرة للمصابين الذين يُحالون على أقسام الإنعاش والعناية المركزة، بفعل التأخر في التشخيص المبكر؛ ما يؤدي إلى تفشي الفيروس داخل الجسم، فضلا عن منافع ذلك على مستوى تقليص التكاليف”.
ويرى محدثنا أن “شروع المواطنين في التداوي بشكل تلقائي، من خلال اقتناء الفيتامينات المخصصة لعلاج كورونا، سيشْفي حتى من نزلات البرد المحتملة، التي تشبه كورونا من حيث الأعراض الخارجية”، مستطردا: “النتيجة ستكون إيجابية بخصوص رفع معدلات الشفاء، في مقابل تخفيض نسب الوفيات”.
“سنُقلّص تكاليف الفحوصات المخبرية، التي يجب تخصيصها للأشخاص الراغبين في مغادرة التراب الوطني”، يورد الفاعل النقابي، الذي مضى شارحا: “التكاليف المالية يستحسن توجيهها إلى الأطر الصحية التي لم تستفد بعد من التعويضات المخصصة لعملها خلال “كوفيد-19″”.
وأشار المصدر عينه، كذلك، إلى أن “التحليلات المخبرية لم تعد تساهم في الحد من تفشي الوباء، بسبب انتشار العدوى؛ وبالتالي يصعب إحصاء المخالطين، إلى جانب التأخر في حصول الناس على نتائجها، في انتظار انطلاق عملية التلقيح المرتقبة”.
