وينص مشروع القانون على منع عمليات التفتيش الدولية للمواقع النووية الإيرانية ابتداءً من الشهر المقبل، إذا لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات الرئيسية المفروضة على إيران.
وفي حديثه خلال اجتماع لمجلس الوزراء، قال روحاني إن إدارته “لا توافق على ذلك، وتعتبره ضارًا للأنشطة الدبلوماسية”. وألمح إلى أن النواب يعززون مواقفهم قبل الانتخابات المقررة في يونيو.
وأضاف الرئيس الإيراني قائلا “نحن اليوم أقوى في المجال النووي من أي وقت آخر”.
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب “أعلنت الحكومة بوضوح أنها غير موافقة على هذه الخطة”، مضيفا أنه من وجهة نظر الحكومة، “هذه الخطة غير ضرورية وغير مفيدة”.
وقال علي ربيعي المتحدث باسم الحكومة للصحفيين “الحكومة تعتقد أنه بموجب الدستور فإن الاتفاق النووي والبرنامج النووي… من اختصاص المجلس الأعلى للأمن القومي… لا يمكن للبرلمان التعامل مع هذا الأمر بمفرده”.
ويعكس الصراع حول مشروع القانون، الذي اكتسب زخماً بعد اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده الشهر الماضي، التنافس بين روحان وبين البرلمان الذي يسيطر عليه متشددون يفضلون نهجًا أكثر تصادمية مع الغرب.
ومن شأن مشروع القانون أن يعلق عمليات التفتيش التي تجريها الأمم المتحدة، ويطلب من الحكومة استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% إذا فشلت الدول الأوروبية في تخفيف العقوبات الأميركية المشددة على قطاعي النفط والبنوك في البلاد. وهذا المستوى أقل من الحد المطلوب للأسلحة النووية ولكنه أعلى من المستوى المطلوب للأغراض المدنية.
ووقعت طهران والقوى الكبرى عام 2015 اتفاقا حول البرنامج النووي الإيراني تم بموجبه رفع العديد من العقوبات التي كانت مفروضة على طهران، مقابل ضمانات تسمح للمجتمع الدولي بالتأكد من سلمية هذا البرنامج. لكن الولايات المتحدة انسحبت بشكل أحادي من الاتفاق عام 2018، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران.
يشار إلى أن التشريع ليس نهائيا ولا يزال يحتاج إلى موافقة مجلس صيانة الدستور، الجهة المخوّلة مراجعة التشريعات.
—-
