الجمعة 04 دجنبر 2020 – 20:30
خيّم الحزنُ، صباح اليوم الجمعة، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عقب انتشار خبر وفاة جمال الزنوري، نائب الوكيل العام للملك لدى المحكمة ذاتها، بعد إصابته بفيروس “كورونا” المستجد منذ أسابيع.
الزنوري، الذي كان يرقد بإحدى المصحات الخاصة بالعاصمة الاقتصادية، توفي بعدما دخل العناية المركزة ولم ينفع التنفس الاصطناعي الذي خضع له طوال الأسبوع الماضي، ليوارى الثرى ظهر الجمعة بمقبرة الرحمة بالدار البيضاء.
وعبّر عددٌ من القضاة، الذين تحدثت إليهم جريدة هسبريس الإلكترونية، عن حزنهم العميق بفقدان زميلهم جمال الزنوري، جراء إصابته بالفيروس التاجي، داعين إلى مزيد من الحذر لتفادي الإصابة بهذا الوباء العالمي.
وفي هذا السياق، لفت عبد الحق العياسي، رئيس الودادية الحسنية للقضاة، الانتباه إلى أن الإصابات والوفيات في صفوف القضاة وغيرهم صارت “شيئا مرعبا ومزعجا، بالنظر إلى أنها تفتك يوميا بالمواطنين”؛ غير أنه عاد ليؤكد أن “هذا أمر الله، ولا يسعنا سوى الترحم على الضحايا”.
وشدد عبد الحق العياسي، الذي يشغل منصب الوكيل العام للملك بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، على وجوب اتخاذ الاحتياطات اللازمة من لدن الجميع لتفادي الإصابة بالفيروس، مشيرا إلى أن “الودادية الحسنية للقضاة عملت على توفير أدوات التعقيم والكمامات وغيرها، وندعو القضاة إلى أخذ الاحتياط اللازم والكافي؛ لكن فوق جهدك لا تلام”.
وعبّر رئيس الودادية الحسنية للقضاة عن أمله في أن يسهم التلقيح، الذي سيتم الشروع فيه خلال الأيام المقبلة، في الحد من انتشار فيروس “كورونا” في صفوف المواطنين المغاربة.
ويسود غليان كبير في صفوف موظفي محاكم الدار البيضاء خوفا من انتشار فيروس كورونا بينهم وتسجيل عدد من الإصابات؛ وهو ما دعا لجنة التتبع الصحية إلى إصدار توجيه بضرورة اعتماد العمل بالتناوب، حيث عمل في هذا الصدد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء على إصدار قرار لاعتماد العمل بالتناوب في محاكم الدائرة القضائية التابعة له.
وكانت النقابة الوطنية للعدل، عبر فرعها بالدار البيضاء، أكدت أن الوضعية الوبائية للمحكمة المدنية والاستئناف التجارية (رئاسة)، وبسبب وضعية المكاتب فيها الجماعية وتحت الطابق أرضي “تستوجب الإغلاق لمدة أسبوع ضمانا لصحة الموظفين وذويهم، ومن أجل استقرار منسوب الإصابة على شاكلة ما وقع بالمحكمة التجارية بطنجة”.
وخرجت المديرية الفرعية الإقليمية لوزارة العدل للرد على ما ذهبت إليه النقابة المذكورة، حيث أكدت أن عدد الحالات الإيجابية المسجلة بمحاكم الدائرة القضائية بالدار البيضاء يصل إلى 120 حالة من مجموع 2100 تحليلة تم إجراؤها؛ فيما عدد الوفيات يصل إلى اثنين.
