السبت 12 دجنبر 2020 – 04:05
قالت “ترانسبرانسي المغرب”، وهي جمعية ذات منفعة عامة تُعنى بمحاربة الرشوة والفساد، إن “البلاد تُعاني من وضعية فساد مُزمن ونسقي”، واعتبرت أن “الطريق لا تزال طويلة لكي يتم إقرار وتبني سياسة حقيقية لمحاربة الفساد”.
وأشارت الجمعية، ضمن بلاغ صحافي أمس الجمعة لها بمناسبة اليوم العالم العالمي لمحاربة الرشوة، إلى أن مرتبة المغرب في مؤشر إدراك الرشوة لسنة 2019 تراجعت بسبع مراتب مقارنة بسنة 2018، ليحتل المرتبة الـ80 من أصل 180 دولة في التصنيف العالمي.
وأوردت الهيئة أن هذا التراجع “يدل على المستوى الحاد والممنهج للرشوة ببلادنا؛ فما عدا الخطاب المناهض للفساد والذي فقد المصداقية تماما، فلا وجود لإشارة إيجابية عن إرادة حقيقية لمكافحة الرشوة بشكل فعّال”.
وذكر البلاغ أن “الأزمة الصحية في بلادنا سلّطت الضوء على الهشاشة الشديدة للاقتصاد الوطني الذي ينخره الريع والفساد اللذان أديا إلى إهمال الخدمات الاجتماعية، ونشر الهشاشة، وتفاقم الفوارق الاجتماعية والفقر لدى الغالبية العظمى من السكان”.
وعلى مستوى الحكامة، تقول “ترانسبرانسي المغرب” إن “أزمة كوفيد-19 لم تُسلط الضوء على مكامن الضعف في الاقتصاد الوطني فحسب، بل شهدت استمرار ممارسات مُدانة متمثلة في تفويتات مشبوهة لصفقات عمومية، وإعطاء تراخيص بجميع أنواعها مقابل عمولات، ومظاهر من الابتزاز”.
أما على صعيد حقوق الإنسان، فترى الجمعية المغربية أن “التراجع الواضح في مجال الحريات العامة يَحرم مكافحة الفساد من ديناميكية المجتمع المدني من خلال اعتقال نشطاء حقوق الإنسان وصحافيين معروفين بانتقاداتهم وتحقيقاتهم الحساسة والذين يتواجدون رهن الاعتقال الاحتياطي التعسفي بدون مُحاكمة”.
ولفتت الجمعية إلى أن “الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي تم اعتمادها سنة 2015 من قبل الحكومة، أصبحت في طي النسيان”، مشيرةً أنه “لم يُسجّل أي تقدم ملموس على مستوى تفعيل مقتضياتها، إذ إن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد التي من المفترض أن تقود هذا البرنامج لم تجتمع سوى مرتين، منذ إنشائها سنة 2017”.
كما اعتبرت الجمعية أن “تأجيل التعديلات على القانون الجنائي الذي يُجرم الإثراء غير المشروع يُوجَد في وضعية متعثرة منذ سنة 2015، إضافة إلى أن تنظيم وضبط تضارب المصالح لم يدرج بعد على جدول الأعمال”.
وترى المنظمة الحقوقية أن “القانون الجديد المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها الذي يوجد بين أيدي البرلمان يواجه محاولات لإفراغه من جوهره ومرتكزاته الأساسية ومن استقلالية الهيئة”.
وأشار البلاغ إلى أن “التقارير الواردة من لجان التقصي البرلمانية والمجلس الأعلى للحسابات والهيئات الأخرى ذات الصلة نادراً ما تؤدي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة”، كما أوردت أن “الغرامات التي فرضها مجلس المنافسة للحد من الاحتكار في مجال المنتجات النفطية والمحروقات والتي تضعف القوة الشرائية للمواطنين وتحُدّ من القدرة التنافسية للشركات ما زالت مجمّدة”.
وفي نظر “ترانسبرانسي المغرب”، فإن العناصر سالفة الذكر “تُشكل حصيلة سنة مأساوية في سياق الأزمة الصحية التي تجتازها البلاد، والتي لا تزال مستمرة في ظل الركود الذي تعرفه بلادنا منذ سنوات على مستوى وضعية الفساد”.
