وقال ترامب في تغريدة على تويتر صباح الأحد: “إنها الانتخابات الأكثر فسادا في تاريخ الولايات المتحدة“.
ويأتي ذلك قبل يوم واحد من اجتماع “الناخبين الكبار” في كل ولاية أميركية، للإدلاء بأصواتهم الرسمية، قبل إرسالها إلى العاصمة واشنطن، تمهيدا لإعلان الحصيلة الرسمية للانتخابات الرئاسية، في اجتماع للكونغرس بمجلسيه، يوم السادس من يناير.
وتاريخ اجتماع أعضاء المجمع الانتخابي، وعددهم 538، محدد في الدستور الأميركي، الذي ينص على أن “يجتمعوا ويدلوا بأصواتهم في أول يوم اثنين بعد ثاني يوم أربعاء في ديسمبر”.
وقد حصل الفائز في كل ولاية (باستثناء مين ونبراسكا)، على جميع الأصوات الانتخابية للولاية بغض النظر عن تقسيم التصويت الشعبي.
وتشير النتائج المعلنة، إلى حصول الرئيس المنتخب جو بايدن على 306 من أصوات المجمع الانتخابي، مقابل 232 صوتا للرئيس دونالد ترامب.
ورغم تصديق كل الولايات على النتائج، وخسارته الدعاوى التي رفعها سابقا، ولا سيما الأخيرة أمام المحكمة العليا، مساء الجمعة، يواصل ترامب الطعن في الانتخابات ويصفها بالمزورة.
وكان الرئيس الأميركي قد أكد خلال عطلة عيد الشكر، أواخر نوفمبر، أنه سيغادر البيت الأبيض إذا تم تأكيد فوز جو بايدن رسميا في الانتخابات، لكنه كرر أنه قد لا يقر بالهزيمة.
وعندما سئل عما إذا كان سيغادر البيت الأبيض إذا أكد المجمع الانتخابي فوز بايدن، قال ترامب: “بالتأكيد سأفعل. وأنتم تعرفون ذلك”، لكنه أضاف “إذا ما فعلوا ذلك، يكونون قد ارتكبوا خطأ”، وشدد على أنه “سيكون من الصعب جدا الإقرار بالهزيمة”.
ولا يجتمع الناخبون الكبار في مكان واحد، بل يلتقي ممثلو كل ولاية في مكان يختاره مجلسها التشريعي، وعادة ما يكون في عاصمتها.
ويكون تصويتهم بتقنية قديمة، إذ يدلون بأصواتهم عن طريق الاقتراع الورقي، وبواقع صوت واحد للرئيس وآخر لنائب الرئيس، يتم بعدها إحصاء الأصوات، ويوقع الناخبون على ست شهادات بالنتائج، ويجري إقران كل شهادة بوثيقة من الحاكم توضح بالتفصيل إجمالي أصوات الولاية.
ثم يتم إرسال هذه الحزم الست بالبريد إلى أشخاص مختلفين يحددهم القانون، لكن النسخة الأهم يتم إرسالها إلى رئيس مجلس الشيوخ، وهو وفق الدستور نائب الرئيس الأميركي، وهذه هي النسخة التي سيتم اعتمادها رسميا لاحقا.
وإذا اعترض عضو واحد على الأقل من مشرعي الكونغرس، كتابيا على بعض الأصوات الانتخابية، يجتمع مجلس النواب ومجلس الشيوخ بشكل منفصل لمناقشة هذه المسألة.
ويجب أن يصوت كلا المجلسين لدعم الاعتراض، ولكن من غير المرجح أن يوافق مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، على أي اعتراضات تواجه التصويت لصالح بايدن.
