قال حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، إن جائحة كورونا خلقت مشاكل كبرى على مستوى الاقتصاد المغربي، وهو ما أثر على القطاع الذي يشرف عليه، كاشفا أنه شهد استرجاع أكثر 96 في المائة من مناصب الشغل التي فقدت مؤقتا.
العلمي، الذي كان يتحدث اليوم الإثنين ضمن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حول “إستراتيجية الوزارة للتخفيف من تداعيات الجائحة على المهن العالمية والتحديات التي تواجه قطاع التجارة والصناعة في ظل المرحلة الراهنة”، شدد على أن خيارات المملكة الإستراتيجية أعطت نتائج إيجابية، مبررا ذلك “بكون القطاعات التي يستثمر فيها المغرب تبين أنها في مستوى عال”.
وفي مستوى النسيج والألبسة الذي عرف تراجعا كبيرا على المستوى الدولي، أوضح العلمي أن “الشهور الأخيرة عرفت نموا هاما لهذا القطاع، بعد ضياع 40 في المائة من مناصب الشغل، إذ تجاوزت العافية اليوم 94 في المائة من المناصب”، مبرزا أن “قطاع السيارات تجاوز 104 في المائة من مناصب الشغل خلال أكتوبر الحالي مقارنة مع السنة الماضية”.
أما في مجال ترحيل الخدمات فأعلن العلمي أن نسبة استرجاع مناصب الشغل تمثل 99 في المائة، والكهرباء والإلكترونيك 97 في المائة، والكيمياء وشبه الكيمياء حوالي 96 في المائة، مشيرا إلى أن القطاع الوحيد الذي يعرف صعوبات هو قطاع الطيران وتصنيع أجزاء الطائرات على مستوى التصدير، بعد تراجع بنسبة 14 في المائة خلال الأشهر القليلة، مقابل تراجع عالمي بحوالي 75 في المائة.
وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي أكد أن الصناعة المغربية تتجاوز مخلفات المرحلة الصعبة التي عاشتها مع الجائحة، معلنا أن “الوزارة اشتغلت بتعليمات ملكية على جميع القطاعات بهدف استرجاع العافية والحفاظ على مناصب الشغل”.
وفي هذا الصدد أكد العلمي أن أهداف مخطط التسريع الصناعي، الذي حدد 500 ألف منصب شغل سنة 2020، تم تحقيقها مع نهاية 2019، حسب معطيات صندوق الضمان الاجتماعي ومندوبية التخطيط، موردا أن “الجائحة جاءت بمشاكل جديدة، فرغم إحداث 50 ألف منصب شغل جديد إلا أنه فُقد حوالي 74 ألف منصب خلال هذه الفترة، وهو ما يعني نقصان 24 ألف منصب”.
وأبرز المسؤول الحكومي المغربي أن هذه الفترة أكدت قوة النسيج الاقتصادي للمملكة، لكونها أصبحت اليوم تقدم كمثال، منبها إلى أن العديد من الدول شهدت مآسي على مستوى الاقتصاد والتصنيع، في حين أن المغرب ظل يصنع السيارات واستقبل استثمارات جديدة في القطاعات الصناعية، ومنها ثلاث اتفاقيات في قطاع السيارات بمعدل 7500 منصب شغل جديد.
وأكد العلمي في هذا الصدد أن إقدام مستثمرين أجانب على الاستثمار في المملكة في هذه الظروف يؤكد تميزها بتوفير الاستقرار واختيار طبيعة الأنشطة دون ضغوط، مؤكدا أن “هذا الأمر سيعطي نتائج إيجابية على مستوى فرص الشغل في المغرب”.
