بدأت “الماكينة الاقتصادية” العالمية تتحرك صوب الأقاليم الصحراوية الجنوبية للمملكة، بعد استئناف العلاقات الرسمية بين الرباط وتل أبيب، مقابل الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية على الصحراء، من خلال فتح مجموعة من المشاريع الاستثمارية الكبرى في الفترة المستقبلية.
ووفقاً للصحيفة “الإيبيرية” واسعة الانتشار “إل إسبانيول” فإن إسرائيل لها خطط عملية واعدة من أجل تحويل الصحراء إلى مكان قابل للزراعة، إذ تنوي استقدام خطط زراعية عصرية إلى الأقاليم الجنوبية، يراد منها “تخضير الصحراء” بما يضمن بيئة مستدامة.
وأوضحت القصاصة الإخبارية أن إسرائيل نجحت في تحويل صحرائها القاحلة إلى أراضي خصبة منذ عقود، بفضل التقنيات التكنولوجية الحديثة التي طورتها داخل مختبراتها العلمية، بما في ذلك الاستعانة بالري بالتنقيط ومعالجة المياه العادمة، وهو ما يجعل من تل أبيب “مصدر حلول” بالنسبة إلى القارة الإفريقية في ظل التحديات المناخية المطروحة.
ومع عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، سيتمكّن المغرب من الوصول إلى براءات الاختراع الإسرائيلية في مجموعة من المجالات الحيوية، ضمنها علوم الفضاء والاتصالات والتكنولوجيات المدنية والأمن السيبراني والابتكارات الطبية، كون إسرائيل رائدة في التكنولوجيات الحديثة.
بالإضافة إلى ذلك، يرتقب أن تساهم تل أبيب في توسيع الجدار الرملي الأمني الممتد على أكثر من 2700 كيلومتر، تبعاً للمنشور الإعلامي عينه، خاصة أن كثيراً من التقارير الاستخباراتية تحدثت عن المساهمة الإسرائيلية في تشييد الأحزمة الأمنية خلال سنوات الحرب مع “البوليساريو”.
وتطرق المصدر ذاته أيضا إلى المنافع الاقتصادية لاستئناف الاتصالات السياسية بين العاصمتين، إذ سيؤدي افتتاح قنصلية أمريكية بالداخلة إلى تشجيع الاستثمارات البحرية بالمنطقة، بحيث ستُشارك الولايات المتحدة في تمويل ميناء الداخلة الأطلسي، إلى جانب إطلاق خط بحري مباشر بين الداخلة وأتلانتا، عاصمة ولاية جورجيا الأمريكية.
وعلى الصعيد السياسي، فإن الرباط كرّست سيادتها الوطنية على الأقاليم الصحراوية الجنوبية عبر ما سمّيت “دبلوماسية القنصليات”، إذ أشار التقرير الإخباري إلى إمكانية فتح إسرائيل قنصلية جديدة في الصحراء المغربية، وهو ما سيشجع الشركات العابرة للقوميات على الاستثمار فيها، لاسيما في مجالات الطاقة المتجددة والقطاع الفلاحي والقطاع البحري كذلك.
وأبرز “المنشور الإيبيري” أن المملكة المتحدة هي الدولة الكبرى المرشحة لفتح القنصلية القادمة في الصحراء المغربية، بمجرد مغادرتها للسفينة الأوروبية، خاصة في ظل الاتفاقيات التجارية والاقتصادية التي وقع عليها البلدان استعداداً للخروج من الاتحاد الأوروبي.
ويُحاول المغرب أيضا إقناع بعض البلدان الآسيوية بفتح قنصليات لها في الأقاليم الجنوبية، تبعاً للتقرير الإخباري، الذي أشار إلى الاتصالات القائمة بين الأجهزة الدبلوماسية المغربية ونظيرتها الآسيوية خلال الأسابيع الأخيرة، اعتباراً لاحتياجاتها على مستوى الأسمدة الكيماوية المتوفرة في الصحراء.
