توقع بنك المغرب أن يتقلص الاقتصاد الوطني خلال السنة الجارية بنحو 6.6 في المائة، بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، مُقابل 6.3 في المائة المتوقعة شهر شتنبر المنصرم.
وذكر البنك، عقب اجتماع مجلسه اليوم الثلاثاء، أن الانتعاش الاقتصادي بعد الحجر الصحي بقي بطيئاً وجزئياً بسبب القيود المحلية والقطاعية التي فرضت بغية حصر انتشار العدوى؛ ناهيك عن الشكوك المحيطة بتطور الوباء وطنياً ودولياً.
وتشير التوقعات الصادرة عن البنك المركزي إلى أن القيمة المضافة الفلاحية ستتراجع بنسبة 5.3 في المائة وغير الفلاحية بواقع 6.6 في المائة.
وبناءً على فرضية تحقيق محصول زراعي يناهز 75 مليون قنطار سنوياً، يُنتَظر أن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية بواقع 13.8 في المائة سنة 2021، وبنسبة 2 في المائة في 2022.
وبخُصوص النمو خلال السنة المقبلة، يتوقع تسجيل انتعاش بـ4.7 في المائة، وبـ3.5 في المائة سنة 2022، لكن تبقى هذه السيناريوهات محاطةً بدرجة كبيرة من الشكوك، حسب بنك المغرب.
وبناءً على التطورات الأخيرة المرتبطة بالحملة الواسعة للتلقيح ضد كورونا في المغرب والبلدان الشريكة، وإحداث صندوق إستراتيجي مخصص للاستثمار، قال البنك إن ميزان المخاطر يتجه نحو الارتفاع.
وحسب البنك المركزي فإن المغرب تعرض لصدمة مزدوجة بفعل الجائحة والظروف المناخية غير المواتية التي طبعت الموسم الفلاحي الأخير، ما أثر على سوق الشغل الذي سجل خسارة صافية بلغت 581 ألف منصب خلال الفصل الثالث مقارنة بالفصل نفسه من سنة 2019.
