قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إن تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج سجلت متانةً ملحوظةً خلال السنة الجارية رغم الظرفية الاستثنائية، إذ سجلت ارتفاعاً بـ1.7 في المائة نهاية شهر أكتوبر.
وذكر الجواهري، خلال ندوة صحافية افتراضية نُظمت الثلاثاء عقب اجتماع مجلس البنك، أن التحويلات المالية للجالية ستعرف شبه استقرار لتبلغ حوالي 65.8 مليارات درهم في نهاية السنة الجارية.
ووفق توقعات بنك المغرب، يُرتقب أن ترتفع تحويلات الجالية لأسرها في المغرب في إطار التضامن العائلي خلال السنة المقبلة، لتصل إلى حوالي 70 مليار درهم، و71.4 مليارات درهم سنة 2022.
وأشارت المعطيات التي قدمها الوالي ذاته إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة سجلت تراجعاً قدره 2.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ومن المرتقب أن تعود إلى ديناميتها ليصل حجمها إلى 3.1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وأخذاً بعين الاعتبار إصدارات الخزينة في السوق الدولية خلال السنة الجارية وتلك المبرمجة سنتي 2021 و2022، يُنتظر أن تبلغ الأصول الاحتياطية الرسمية للمغرب 321.9 مليارات درهم في نهاية السنة الجارية.
وأشار بنك المغرب ضمن توقعاته إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية للمغرب ستظل في المستوى نفسه خلال السنتين القادمتين، لتضمن بذلك تغطية ما يزيد قليلاً عن سبعة أشهر من واردات السلع والخدمات.
وعلى مُستوى المالية العمومية، يتجلى من تنفيذ الميزانية برسم الأشهر الأحد عشر الأولى أن هناك عجزاً قدره 59.2 مليار درهم، دون احتساب مداخيل الخوصصة، وهو ما يُمثل تفاقماً بواقع 14.2 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019.
وكنتيجة لذلك، يتوقع بنك المغرب أن يبلغ عجز الميزانية خلال السنة الجارية، دون احتساب الخوصصة، حوالي 7.7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، ويتوقع أن يتراجع العجز إلى 6.5 في المائة سنة 2021، و6.4 في المائة سنة 2022.
