أثار قرار السلطات الحكومية تمديد حالة الطوارئ الصحية المعمول بها على مستوى الدار البيضاء غضبا كبيرا في صفوف تجار بعض الأسواق البلدية، لاسيما مع استمرار السلطات في اتخاذ الإجراءات الاحترازية نفسها، وعلى رأسها الإغلاق في الثالثة زوالا.
وعبر العديد من التجار بالأسواق البلدية، المتواجدة على مستوى عمالة مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء، عن تذمرهم من استمرار اتباع الإجراءات الاحترازية نفسها من لدن السلطات، ما يعمق معاناتهم ويضر بمحالّهم وتجارتهم.
ولفت هؤلاء، في تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية، الانتباه إلى أن هذا التمديد الذي أقدمت عليه السلطات لم يأخذ بعين الاعتبار الوضعية الاجتماعية والاقتصادية لهذه الفئة، وما لحقها من أضرار منذ تطبيق الحجر الصحي.
واستغرب التجار في تصريحاتهم تطبيق السلطات الحكومية هذه الإجراءات الاحترازية، من قبيل الإغلاق في الثالثة زوالا، بينما تستمر الأسواق التجارية الكبرى وأسواق بلدية أخرى على غرار “كراج علال” و”القريعة” و”درب عمر” في فتح أبوابها حتى الثامنة ليلا؛ ناهيك عن الازدحام الذي تعرفه.
وعقد تجار ومهنيو الأسواق البلدية على مستوى عمالة مقاطعة الحي الحسني اجتماعا طارئا لتدارس استمرار السلطات تصنيف هذه الأسواق ضمن أسواق القرب، ما يفرض عليها الإغلاق في الثالثة زوالا، معبرين عن رفضهم هذا التصنيف ومطالبين بالتراجع عنه وعن التوقيت المتبع.
وأكد في هذا الصدد نبيل حرمة الله، رئيس جمعية التضامن لتجار السوق البلدي بالحي الحسني، أن تصنيف الأسواق البلدية بالعمالة ضمن أسواق القرب وإلزامها بإغلاق أبوابها في الثالثة زوالا “تصنيف جائر، ويؤثر بشكل سلبي على التجار”.
وشدد المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن التجار سيتوجهون صوب السلطات العاملية لإنصافهم والتراجع عن هذا التصنيف الذي يضر بهم، مشيرا إلى أن عدم التوصل إلى حلول مرضية سيؤدي إلى التصعيد بالاحتجاج والإغلاق.
كما لفت حرمة الله إلى أن الأسواق البلدية “ليست هي نفسها أسواق القرب”، وإلى أن “الحي الحسني العمالة الوحيدة التي يتم فيه اعتبار هذه الأسواق بمثابة أسواق للقرب، وبالتالي يفرض عليها الإغلاق باكرا، وهو ما يضر بمصالح التجار”، على حد قوله.
ووجهت فعاليات مهنية رسائل إلى السلطات للمطالبة بالتراجع عن هذا التصنيف، معتبرة أن “تمديد إغلاق الأسواق البلدية وتصنيفها ضمن أسواق القرب كان له تأثير سلبي على التجار، إذ أدى بأغلبهم إلى الهاوية والمديونية”.
ويطالب هؤلاء التجار بـ”تدخل السلطات المختصة لإيجاد حل لهذا المشكل، وتفادي فتيل الاحتجاجات والغضب، وإنقاذ هذه الشريحة من الإفلاس الذي تسبب فيه هذا التصنيف، ومراجعة توقيت الإغلاق لتفادي إعدام هذه الفئة”.
