وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الثلاثاء، أن الإغلاق عاد بشدة إلى بريطانيا وتم اختصار احتفالات عيد الميلاد وأصبح أكثر من نصف البلاد قيد الإقامة الجبرية.
والقلق من السلالة الجديدة تجاوز حدود بريطانيا إلى العالم، مع إعلان أكثر من 40 دولة منع دخول القادمين من المملكة المتحدة إلى أراضيها،
وجاءت هذه الخطوات بعدما قالت لندن إن السلالة الجديدة أدت إلى تزايد الإصابات لديها، علاوة على اكتشاف إصابات من ذات السلالة في دول أخرى.
وتقول الحكومة البريطانية في تسويغ تدابيرها الصارمة بخطورة السلالة الجديدة من الوباء باعتبارها “خارجة عن السيطرة”، على حد قول وزير الصحة مات هانكوك.
لكن منظمة الصحة العالمية ترى إن تحور الوباء أمر طبيعي، مؤكدة أن السلالة الجديدة ليست خارج السيطرة.
واعتبرت اللجنة الاستشارية لمواجهة الفيروسات في بريطانيا أن الإجراءات الصارمة مطلوبة، لكون السلامة الجديدة أشد عدوى بنسبة تصل إلى 70 بالمئة مقارنة بالفيروس الحالي، غير أن الأمور لا تزال في البدايات ولا إجابة قاطعة بشأنها.
واعتبر متحدث باسم اللجنة أن التفشي السريع للسلالة الجديدة هو أسوأ خبر، مما يتطلب عملا سريعا لمحاصرتها.
لكن الأكاديمي، ديفيد ليفرمورن يرى أن الخطاب المُحبط، الذي تتبناه الحكومة لا مبرر له، موجها ساهم النقد إليها لتقاعسها في الأشهر الماضية، الأمر الذي أدى إلى تفشي الوباء بصورته الجديدة.
ورأى أنه لا توجد حتى الآن سوى قليل من البيانات التي يعتد بها التي تؤكد أن البلاد في قبضة نوع جديد وضار من الفيروسات.
وأضاف أن البيانات أيضا قليلة بشأن جدوى مزيد من الإجراءات الصارمة في احتواء الوباء.
ورأى أن فيروس مثل كورونا يتحور سهولة وبشكل متكرر، مشيرا إلى أكثر من ألفي تحول في الفيروس حتى الآن، لكن معظمها كان طفيفا وغير مهم.
وأثار الأكاديمي البريطاني تساؤلات بشأن جدوى الإجراءات الحكومية الجديدة والحديث عنها في ديسمبر، رغم أن الإصابة الأولى بالسلالة الجديدة تمت في سبتمبر الماضي، حتى قبل فرض الإغلاق الثاني في البلاد.
وقال: “إذا كان الفيروس المتحور خطرا إلى هذا الدرجة، فلماذا لم تتحرك في سبتمبر، عوضا عن ترك الأمور حتى عطلة عيد الميلاد”.
والسؤال الثاني: “هو إذا كانت الضوابط الجديدة الصارمة هي الحل الوحيد، فلماذا تم رفع الإغلاق في وقت سابق من ديسمبر؟”
ولفت إلى الأضرار الكبيرة للإغلاق وتداعي الأعمال التجارية والبطالة والصحة النفسية المتدهورة لكثيرين.
