عريضة تطلب مناقشة أعطاب النقل الحضري بسطات

أفادت مصادر هسبريس بأن عددا من المواطنات والمواطنين بمدينة سطات وجهوا أول عريضة في إطار مقتضيات دستور 2011 إلى المجلس الترابي بعاصمة الشاوية، قصد إدراج نقطة تتعلق بمشكل النقل العمومي الحضري في جدول أعمال أقرب دورة عادية من دورات المجلس.

وأوضحت المصادر ذاتها أن العريضة، التي توصّلت بها هسبريس، تحمل 200 توقيع موزعة على 16 لائحة أساسية، مع نسخ من بطاقات التعريف الوطنية للموقعات والموقعين؛ فضلا عن لائحة إضافية تضم 165 توقيعا، أزيد من 95% منها لشابات وشبان تتراوح أعمارهم بين 18و25 سنة، يتابعون دراستهم بمختلف مؤسسات التعليم العالي بسطات.

واستند الموقعون والموقعات على العريضة إلى مقتضيات القانون التنظيمي 14/113 المتعلق بالجماعات الترابية، لاسيما المادتان 123 و125 منه، فضلا عن المرسوم عدد 2.16.403 بتاريخ 6 أكتوبر 2016، خاصة المادة الثالثة منه، في إطار تطبيق المقتضيات الدستورية والقوانين التنظيمية، قصد تعزيز وتقوية الديمقراطية التشاركية.

ولخّص المتقدمون بالعريضة الإشكالات المتعلقة بالنقل العمومي الحضري في غلاء التسعيرة وواجب الانخراط الشهري للطلبة والطالبات، وضرورة ملاءمة مرور الحافلات مع توقيت دراسة الطالبات والطلبة والمتدربين في مهن البناء والأشغال العمومية، والمعهد العالي لعلوم الصحة؛ فضلا عن تفعيل منهج تشاركي حقيقي مع جمعيات المجتمع المدني قصد التفاعل الجاد في مقتضيات التدبير المفوض، خاصة خدمات النقل العمومي الحضري.

رشيد متروفي، رئيس لجنة المرافق العمومية بالمجلس الترابي سطات، أكّد في تصريح لهسبريس أن المجلس توصل بالعريضة مساء اليوم، وستجري مناقشتها من الجانب القانوني الشكلي، للتأكّد من استيفائها كافة الشروط القانونية لوضع العرائض، قبل اجتماع المجلس والتداول في مضمونها والبت فيها.

وأضاف متروفي أن المجلس الترابي يسطات أبدى استعداده للتفاعل الإيجابي مع العريضة، وأشار إلى أن المجلس منفتح دائما على جميع مطالب الساكنة بشكل عام ولو كانت مطالب فردية، مع التعامل بشكل خاص مع فئة الطلبة والطالبات، خاتما تصريحه بتوصية بسلك الطرق الحبية المباشرة مع الشركة المعنية، أو اتباع المساطر القانونية لحل المشكل.