رصد تقرير الظرفية الخاص بشهر دجنبر الجاري أن مبيعات الإسمنت تستمر في التباطؤ على الرغم من الدينامية الإيجابية التي سجلتها خلال الأشهر الستة الماضية.
وذكر التقرير الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن مبيعات الإسمنت، باعتبارها المؤشر الرئيسي لقطاع البناء والأشغال العمومية، استُؤنفت مع رفع الحجر تدريجياً، فبعدما سجلت زيادة بـ33 في المائة في يونيو و18.6 في المائة في غشت، و7.8 في المائة شتنبر، اكتفت بـ6.7 في المائة في نونبر المنصرم.
لكن مُعطيات التقرير تشير إلى أنه رغم التطور الإيجابي المسجل في الأشهر الماضية، إلا أنه لم ينجح في تعويض الانخفاض القوي الذي سُجل خلال أشهر الحجر الصحي، والذي وصل إلى ناقص 44 في المائة ما بين شهري مارس وماي 2020.
وباحتساب الأشهر الأحد عشر الأولى من السنة الجارية فإن مبيعات الإسمنت سجلت انخفاضاً بنسبة 10.9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك بعد انخفاض قدره 25.1 في المائة في نهاية ماي المنصرم.
في المقابل، رصد “تقرير الظرفية” مُحافظة القروض العقارية على تطورها الإيجابي، إذ سجلت زيادة بنسبة 1.8 في المائة في نهاية أكتوبر، مقابل زيادة بنسبة 3.2 في المائة في الفترة نفسها من السنة الماضية.
وعموماً، تُشير المعطيات الواردة ضمن التقرير إلى أن النشاط الاقتصادي الوطني يواصل تعافيه من خلال عودة الطلب على الطاقة وحركة التنقل في الأماكن العمومية الرئيسية، إضافة إلى الدينامية الملحوظة على مستوى المؤشرات القطاعية والتجارة الخارجية في نهاية نونبر المنصرم.
وبخُصوص القدرة الشرائية للأسر فإن تحليل وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة يشير إلى أنها لا تواجه الصدمة بسبب تأثيرات وباء فيروس كورونا المستجد على سوق الشغل، الذي ينضاف إليه تعاقب عامين من الجفاف.
وعلى بُعد أقل من شهر من نهاية السنة المالية 2020، يُظهر تنفيذ قانون المالية التعديلي تفاقماً لعجز الميزانية بنسبة 46 في المائة، نتيجة ارتفاع النفقات العادية بنسبة 5 في المائة بالتوازي مع انخفاض المداخيل الضريبية بنسبة 7 في المائة.
