تزامنًا مع جلسة التحقيق مع الصحافي عمر الراضي، الموجود رهن الاعتقال بتهمة ارتكابه لجنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب والاشتباه في ارتكابه جنحتي تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية، صدحت حناجر عدد من الحقوقيين وأفراد أسرته بشعارات مطالبة بالإفراج عنه.
وتوافد على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، حيث يمثل الصحافي سالف الذكر أمام قاضي التحقيق، أعضاء اللجنة المحلية للدار البيضاء من أجل حرية الراضي وكافة معتقلي الرأي وحرية التعبير، حيث نددوا باستمرار اعتقاله، مؤكدين أن “حرية التعبير ماشي جريمة”.
ورفعت اللجنة المذكورة، خلال هذه الوقفة، شعار “الحرية الفورية للصحافي والمناضل عمر الراضي، لا لقمع الأصوات الحرة والمطالبة بالديمقراطية”، مشيرين إلى أن الاعتقال الذي طال الصحافي “سياسي بالدرجة الأولى، ويرجع إلى عمله الصحافي وآرائه السياسية”.
وردد المحتجون، خلال هذه الوقفة، مجموعة من الشعارات المطالبة بالإفراج عن الراضي؛ من قبيل “الشعب يريد سراح المعتقل”، “اتهامات مشبوهة، الجماهير كيرفضوها”، و”شكون فضح الأراضي، عمر الراضي”.
وقال والد الراضي، تعليقا على هذه المتابعة التي طالت ابنه: “لا أفهم كيف أن تصدر منظمة أمنستي تقريرا حول كون عدد من الصحافيين تعرضوا للتجسس من طرف التطبيق الإسرائيلي، وبسرعة اجتمعت الحكومة واتهمت عمر بالتجسس”.
وأضاف إدريس الراضي، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية: “عوض الرد على أمنستي التي اتهمت السلطات بالتجسس، المجلس الحكومي يتهم عمر بذلك”، متابعا تصريحه بالقول: “الحكومة اجتمعت كلها بأجهزتها لتواجه دري صغير لي هو عمر الراضي، هادشي خاص يوقف لأنه يضر الدولة”.
وشدد المتحدث نفسه على أن دفاع الصحافي الراضي يؤكد أن الملف الذي يتابع من أجله بتهمة التجسس “فارغ، والنيابة العامة، حولت المتابعة من جناية إلى جنحة، إذ إن التحقيقات لم تفض إلى ما يبرر هذه التهمة”.
وختم والد الصحافي الراضي تصريحه بالتأكيد على وجوب التراجع عن هذه المتابعات ووقفها “وأن تكون السنة المقبلة بدون اعتقالات سياسية”، مشددا على أنه “حتى ولو تمت إدانته، فيجب أن تحفظ الحقوق، ويتم تنظيف البلد، فنحن لسنا أعداء للدولة”.
وشهدت جلسة التحقيق مع الصحافي الراضي، اليوم الخميس، انتقال القاضي المشرف على الملف إلى التحقيق في الجناية الثانية التي يتابع من أجلها المتعلقة بالاشتباه في ارتكابه جنحتي تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية، ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب، بعدما تم الانتهاء من التحقيق معه في قضية هتك عرض صحافية.
