السبت 26 دجنبر 2020 – 02:45
يسود نوع من الترقب داخل أوساط المؤسسات التمويلية والمصرفية نتيجة استمرار هيمنة الركود على سوق القروض الاستهلاكية، التي تواصل تراجعها في ظل استمرار التأثير السلبي لجائحة كورونا على الأداء الاقتصادي للمغرب بشكل عام.
ويؤكد خبراء “سي إف جي ريسرش” أن القروض الموجهة للاستهلاك ستنهي العام الجاري على إيقاع انخفاض بنسبة 4 في المائة، بسبب التأثير المباشر لجائحة كورونا على طلب القروض الاستهلاكية الموجهة للأسر.
ويؤكد الخبراء أنفسهم أن قطاع قروض الاستهلاك سجل نوعا من الانتعاش خلال الفصل الثالث من العام الجاري، نتيجة الظرفية الملائمة المرتبطة بعيد الأضحى والدخول المدرسي؛ فيما توقعوا أن يتباطأ هذا النشاط في الفصل الرابع نتيجة الظروف الاقتصادية العامة.
وخلال الفصل الثاني من العام الجاري، سجل تراجع الطلب على قروض الاستهلاك نتيجة الآثار السلبية لتفشي فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في توقيف نشاط فئة عريضة من اليد العاملة.
كما كشفت البيانات المالية نصف السنوية للمصارف المغربية زيادة في حجم القروض البنكية غير المسددة، نتيجة التأثير السلبي المباشر لتفشي مرض كوفيد 19 على الوضعية المالية لشريحة واسعة من الزبائن الحاصلين على تمويلات عقارية أو استهلاكية.
وارتفع مستوى القروض التمويلية المعسرة، خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة تجاوزت 10 في المائة مقارنة مع مستوياتها مع بداية يناير من العام الجاري، وبنسبة 14 في المائة مقارنة مع نهاية شهر يونيو من العام المنصرم.
