مازال التأمين الإجباري عن المرض في القطاع العام يواجه عددا من الإكراهات والتحديات، منها ما يتعلق بضعف اشتراكات المؤمّن لهم، أو ارتفاع نسبة الشيخوخة، الذي يؤدي إلى زيادة حجم الإنفاق على الخدمات الموجهة إلى المستفيدين من التأمين.
ويظهر من خلال المعطيات التي قدمها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS)، خلال انعقاد الدورة العادية الأخيرة لمجلسه الإداري، أن شيخوخة المؤمّنين تسير في منحى تصاعدي خلال خمسة عشر عاما الأخيرة، إذ تم الانتقال من 3.81 نشيطا لكل متقاعد سنة 2006 إلى 1.7 نشيط فقط سنة 2019.
ويُعد النمو البطيء للاشتراكات من بين أبرز الإكراهات التي تواجه التأمين الإجباري عن المرض بالنسبة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ويرجع سببه، حسب مدير الصندوق عبد العزيز عدنان، إلى اعتماد سقف للاشتراكات وعدم مراجعة نسبتها منذ سنة 2005.
وإضافة إلى العاملين المذكورين، يواجه التأمين الإجباري عن المرض المقدم من طرف “كنوبس” تحديا آخر يتمثل في الارتفاع المطرد لنفقات الخدمات بصفة عامة، والخدمات المرتبطة بالمصابين بأمراض مزمنة ومكلفة، والتي فاقت 2.5 مليارات درهم سنة 2019، أي 50% من النفقات.
وفي وقت يتم توسيع سلة العلاجات بشكل مستمر فإن هذا العملية تمثل بدورها إكراها يواجه التأمين الإجباري عن المرض، يضاف إليها ضعف استقطاب القطاع الصحي العمومي لموارد التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، التي تمثل 6% من إجمالي النفقات.
وفي ما يتعلق بالتوازنات المالية للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، أفاد هذا الأخير بأن غلاء العلاجات، خاصة الأدوية، يعدّ من بين العوامل الضاغطة على توازناته، إذ إن مقارنة أثمان 144 دواء مقبول إرجاع مصاريفها مع الأثمان المعتمدة بفرنسا سيؤدي إلى كلفة مالية إضافية يتحملها الصندوق، وتقدر بـ290 مليون درهم برسم سنة 2020.
وفي ما يتعلق بالنفقات المترتبة عن الاستشفاء والعلاج والتحاليل الإيجابية والسلبية المتعلقة بفيروس كورونا، واللقاح المضاد له، يتوقع “كنوبس” أن تصل كلفة النفقات التي سيتحملها إلى مليار و300 مليون درهم في المعدل.
واعتبرت المؤسسة نفسها أن هذه النفقات “تضع على المحك توازناتها المالية وميزانيتها سنة 2021، وتستدعي اتخاذ الإجراءات الاستعجالية الضرورية لتحسين الموارد المالية للنظام وضبط نفقاته لضمان ديمومة التأمين الإجباري عن المرض”.
وكان الصندوق المغربي لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أعلن الأسبوع الماضي أنه معبّأ لإنجاح التغطية الصحية الشاملة وعملية التلقيح ضد فيروس كورونا، تفعيلا للتوجيهات الملكية التي جعلت التغطية الشاملة على رأس قائمة أولويات الحماية الاجتماعية.
وبلغت أداءات الصندوق في مجال دعم قدرات المؤمّنين على الاستفادة من الخدمات الصحية وتمويل القطاع الصحي، من يناير إلى غاية متم شهر نونبر من السنة الجارية، 4.2 مليار درهم؛ 2.3 مليارات درهم عبارة عن تعويضات مباشرة للمؤمنين، و1.9 مليارات درهم عبارة عن تحملات على صعيد مؤسسات العلاج بالقطاعين العام والخاص.
