
السبت 26 دجنبر 2020 – 23:14
انطلقت الحملة الانتخابية الخاصة بملء مقعد شاغر بإقليم الرشيدية بمجلس النواب، وذلك في إطار الانتخابات الجزئية التي من المقرر أن تجري يوم 7 يناير المقبل.
وتأتي هذه الانتخابات الجزئية بعد قرار المجلس الدستوري إلغاء انتخاب مصطفى العمري عن حزب التجمع الوطني للأحرار، جراء إدانته من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، في ملف جنائي من أجل “تبديد أموال عمومية”.
وحدد المشرحون السبعة، بعد انتهاء فترة تقديم الترشيحات بولاية درعة تافيلالت، في حزب التجمع الوطني للأحرار، ويمثله عمر أوجيل، والعدالة والتنمية، يمثله عبد الله صغيري، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يمثله حميد نوغو، وحزب الأمل، يمثله محمد خطاري، والحركة الديمقراطية الاجتماعية، ويمثله نورالدين شاكر، وحزب الإصلاح والتنمية، ويمثله أحساين أزاوي، ولحسن بوعرفة ممثلا عن حزب جبهة القوى الديمقراطية.