خرج مستشارو حزب العدالة والتنمية بالجماعة الترابية للمحمدية، الذين رفضوا مسايرة الحزب والتصويت على مرشحته لانتخابات رئاسة المجلس الجماعي التي آلت نتيجتها إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، من أجل وضع الأمانة العامة أمام الأسباب التي كانت وراء معاكستهم لتوجهات “البيجيدي”.
وأكد الأعضاء، البالغ عددهم 12 مستشارا من أصل 22 نجحوا باسم الحزب في الانتخابات الجماعية، أن انتخاب إيمان صبير، بعد إقالة حسن عنترة، شكل “صدمة أخرى بالنسبة لجميع الأعضاء، بمن فيهم نوابها الأربعة المنتمون إلى لحزب، إذ سجلت اختلالات كثيرة؛ منها القرار الانفرادي للرئيسة بإقالة ستة من مستشاري حزب العدالة والتنمية، بحجة التغيب ضدا عن قرار أغلبية أعضاء الفريق”.
كما سجّل مستشارو العدالة والتنمية، في بلاغ لهم توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منه، “فشل منسق الفريق في القيام بدوره، وتغليبه لجهة الرئيسة ونوابها ضدا على بقية المستشارين”، وكذا “تعطيل اجتماعات الفريق بسبب رفض الرئيسة للحضور”، إلى جانب “إصرار الرئيسة على رفض الحضور لكل اللقاءات التي كانت تبرمج من الأمانة العامة من أجل المصالحة”.
ومن بين الاختلالات التي سجّلها الأعضاء ما أسموه “الغياب التام لتدخلات الجهة، على الرغم من اطلاعها على كل التفاصيل التي كانت تنشر على صفحة مجموعة “واتساب” الخاصة بالفريق؛ والتجاهل التام والمقصود لمطالب المستشارين المرتبطة بمصالح المواطنين من قبل بعض النواب”.
وشدد المستشارون الغاضبون من حزب “المصباح” وطريقة تدبير هذا الملف على أنه، بعد صدور حكم محكمة النقض القاضي بإلغاء عملية انتخاب إيمان صبير كرئيسة للمجلس الجماعي للمحمدية، “كان من المنتظر أن يتم عقد لقاءات للفريق للتداول في الترتيبات المرتبطة بالتعبئة لعملية انتخاب رئيس جديد للمجلس؛ لكن بالمقابل عمّ الصمت لأزيد من شهرين داخل الفريق. لكن في الوقت ذاته كانت المشاورات جارية بين الرئيسة ونوابها الأربعة المنتمين إلى الحزب ومنسق الفريق من جهة، وأعضاء حزب الاتحاد الاشتراكي من جهة أخرى، من أجل التوافق حول المكتب المرتقب للمجلس”.
والغريب في الأمر، حسب المستشارين، هو أنه لم يتم الاتصال بهم “إلا بعد تحديد جلسة انتخاب الرئيس من أجل حثهم على التصويت ولا شيء غير التصويت، حتى أن من بين المدعوين للتصويت لمرشحة الحزب بعض المستشارين لم يتم استدعاؤهم للمؤتمر الإقليمي لهذا الحزب”.
وأكد المستشارون الغاضبون أنفسهم، وفق المصدر نفسه، أن نتيجة التصويت التي أسفرت عنها جلسة انتخاب رئيسة المجلس “لم تكن سوى تحصيل حاصل، ونتيجة حتمية لتدبير سيء؛ سواء على مستوى التسيير الجماعي، أو على المستوى التنظيمي لهيئات الحزب والذي كان من أبرز تداعياته حل الحزب بالإقليم”.
ودعا مستشارو “البيجيدي” قيادة الحزب، إلى وضع الملف على طاولة النقاش “بكل تجرد ومسؤولية عوض الانسياق نحو أسلوب الاتهامات والاتهامات المضادة”، مشيرين إلى أن “الذين رفضوا انتخاب مرشحة الحزب جميعهم كانوا أعضاء في الهيئات المجالية على مستوى عمالة المحمدية؛ بل منهم مؤسسو الحزب على المستوى الوطني الذين جاوروا المرحوم عبد الكريم الخطيب”.
وتساءل هؤلاء المستشارون الغاضبون، مخاطبين أعضاء الحزب المتحكمين في دواليبه على مستوى المحمدية والدار البيضاء، “كيف تنزعون عنهم الشرعية لمجرد أنهم وقفوا في وجه مكتب أساء إلى الحزب على مستوى الجماعة؛ بينما تزكون اليوم أنفسكم كأصحاب الشرعية وأنتم من تحملتم المسؤولية لمدة سنتين لم تر فيها المدينة أي إنجاز يذكر؟”.
وشهد حزب العدالة والتنمية، قبيل جلسة انتخاب رئيس جديد للمجلس الجماعي، خلافات حادة بين أعضائه؛ وهو ما جعل مستشاريه يرفضون التصويت على مرشحة الحزب، وعملوا على دعم الطبيبة زبيدة توفيق المنتمية إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.
