تتوقع جماعة الدار البيضاء أن تصل النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات والأحكام القضائية الصادرة ضدها، والناجمة عن خسارة الدعاوى التي ترفع ضدها أو تكون طرفا فيها، برسم السنة المالية 2021، ما يزيد عن ثمانية ملايير سنتيم.
وأنهكت الأحكام القضائية التي خسرتها جماعة الدار البيضاء ميزانيتها، إذ تطورت النفقات الإجبارية من طرف المجلس الذي يرأسه العدالة والتنمية من 60 مليون درهم سنة 2018، لتصل إلى 81 مليون درهم؛ فيما يتوقع أن تصل إلى 120 مليون درهم سنة 2023.
وتتسبب هذه القرارات في إنهاك ميزانية العاصمة الاقتصادية وإثقالها، وهو ما أثار غضبا وتذمرا لدى العديد من المستشارين الجماعيين خلال مناقشة ميزانية المدينة أثناء القراءة الثانية بعد دعوة الوالي إلى مراجعتها من جديد.
واعتبر منتخبون بالمجلس الجماعي أن لجوء المكتب المسير إلى المنحة التي سيقدمها البنك الدولي للدار البيضاء، من أجل دعم شركة الترامواي، كان يمكن تجاوزه في حالة لم تكن النفقات المتعلقة بالأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة تصل إلى هذا المستوى.
واستغرب منتخبو الدار البيضاء برمجة المجلس الجماعي خلال ميزانية هذه السنة ما يزيد عن ثمانية ملايير سنتيم، وخسارة الدعاوى القضائية التي تكون فيها الجماعة طرفا مباشرا رغم التوفر على عدد من المحامين المتعاقد معهم لهذا الغرض.
وشدد عدد من أعضاء المجلس الغاضبين من طريقة تدبير هذا الملف على أن مجلس عمالة الدار البيضاء، الذي يتوفر على محام وحيد يترافع باسمه، “قام خلال إحدى الدورات باستدعائه لتقديم توضيحات للمنتخبين، حيث قدم الأحكام القضائية الموجودة في المحاكم، واستعرض القضايا التي تمت خسارتها، وكل ما يتعلق بالملفات التي يكون المجلس طرفا فيها، وهو ما يتوجب على المجلس الجماعي القيام به”.
وتصل الالتزامات المالية المبرمة مع ثلاثة محامين إلى جانب موثق وعون قضائي إلى 1280400 درهم، إذ يحصل كل محام سنويا على مبلغ 26 مليون سنتيم، بينما الموثق يحصل وفق العقد المبرم معه على ما يزيد عن 35 مليون سنتيم؛ فيما العون القضائي يحصل على 13 مليون سنتيم.
وأكد منتخبون تحدثوا للجريدة أن مجموعة من الاتفاقيات التي تبرمها جماعة الدار البيضاء مع شركات ومؤسسات عمومية تعرف أخطاء قانونية فادحة، وهو ما يثير الاستغراب ويطرح التساؤل حول ما إن كانت الجماعة تعرض هذه الشراكات على المحامين المؤهلين قانونيا أم تعتمد فيها على الموظفين فقط.
