نوه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الإثنين، بسياسة الملك الحكيمة والمتبصرة وقيادته الرشيدة لتكريس مغربية الصحراء، باعتبارها قضية وطنية مصيرية، جسدها عاهل البلاد في مقولته الخالدة: “سيظل المغرب في صحرائه وستظل الصحراء في مغربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها”.
وضمن جواب رئيس الحكومة عن سؤال محوري بمجلس النواب متعلق بـ”الحصيلة الدبلوماسية للمملكة في ملف القضية الوطنية وآفاق حسم نزاع الصحراء المغربية”، أكد العثماني أن أعمال زعزعة الاستقرار التي قامت بها الجبهة الانفصالية لم يؤيدها أي بلد في العالم باستثناء الجارة الجزائر.
واستنكر العثماني تجنيد الجارة الشرقية لأجهزتها الإعلامية الرسمية لنشر الأخبار الزائفة عن الوضعية في الصحراء المغربية، في إطار حملة ممنهجة، مشيرا إلى أنه يتم التصدي لها واحتواؤها عبر الصحافة الوطنية والجهاز الدبلوماسي المغربي.
وفي مقابل عزلة الانفصاليين، أوضح العثماني أن أزيد من 75 دولة من مختلف مناطق العالم ثمنت العملية السلمية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية، كما ثمنت إعادة فتح معبر الكركرات أمام الحركة المدنية والتجارية.
المسؤول الحكومي أكد أنه عقب تحرير معبر الكركرات وتأمينه من طرف القوات المسلحة الملكية، واصلت جبهة الانفصاليين استفزازاتها على مقربة من الجدار الأمني، مستغربا إعلانها الانسحاب من وقف إطلاق النار في خطوة انتحارية وغير محسوبة العواقب، ثم لجأت إلى شن حملة دعائية كاذبة عبر قنوات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام.
وجدد رئيس الحكومة التأكيد على أن عملية إعادة الوضع إلى طبيعته في المعبر الحدودي الكركرات وضعت حدا لأعمال زعزعة الاستقرار غير المشروعة والخطيرة التي تمس باستدامة وقف إطلاق النار، وتهدد السلم والأمن في المنطقة بأسرها، واصفا إغلاق الطريق المارة بالمنطقة العازلة للكركرات بالعمل الذي يخرق الشرعية الدولية.
وذكر العثماني أن مجلس الأمن ما فتئ يطالب منذ 2016 “البوليساريو” بالامتناع عن أي عمل من شأنه زعزعة الاستقرار شرق وجنوب منظومة الدفاع المغربية، والانسحاب من منطقة الكركرات، مبرزا أن إغلاق المعبر يتحدى الأمين العام الذي أطلق ثلاث دعوات للحفاظ على حرية التنقل المدنية والتجارية في المنطقة.
وأبرز العثماني أن اتخاذ قرار التدخل جاء بعد إعطاء الوقت اللازم للمساعي الحميدة، والجديرة بالثناء، التي بذلها الأمين العام للأمم المتحدة وبعثة المينورسو، وكذا بعد إرسال ما لا يقل عن سبعة رسائل رسمية موجهة إلى الأمم المتحدة لتنبيه مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، بالإضافة إلى مساعي يومية واجتماعات دورية مع سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن بالرباط قصد إخبارهم بخطورة الوضع.
