وتركز الدعوى على دور بنس في اجتماع الكونغرس المرتقب يوم 6 يناير، لفرز أصوات كبار الناخبين في الولايات، وتثبيت فوز بايدن على حساب الرئيس الحالي دونالد ترامب.
وعادة ما يكون دور نائب الرئيس في إدارة ذلك الاجتماع، احتفاليا إلى حد كبير، ويأتي بحكم قانون اتحادي صدر عام 1887 يُعرف باسم “قانون العد الانتخابي“.
وتطلب الدعوى من قاض فدرالي في ولاية تكساس، إلغاء القانون باعتباره غير دستوري، ومنح بنس السلطة في اجتماع 6 يناير، لإلغاء هزيمة ترامب في ولايات كان لها دور حاسم خلال الانتخابات التي أجريت يوم الثالث من نوفمبر.
وتستند الدعوى القضائية إلى التشكيك في نتائج الانتخابات في أريزونا وجورجيا وميشيغن وبنسلفانيا وويسكونسن، على الرغم من فوز بايدن في كل تلك الولايات بهامش مريح.
وتوقع خبراء قانونيون فشل الدعوى، وقالت المحامية، والمرشحة الديمقراطية السابقة للكونغرس الأميركي، جيسيكا إلريتش، إن القضية “تبدو محاولة أخيرة بعيدة المنال، من أنصار ترامب لقلب نتائج الانتخابات“.
وأضافت إلريتش في حديث لموقع سكاي نيوز عربية، أن القضية “تدعو إلى تفسير غير مسبوق للدستور. ولكن فيما يتجاوز الأمور الإجرائية، فإن الوقائع الخاصة بالمطالبات خاطئة ويمكن دحضها بسهولة”.
واستبعدت أن تنظر المحكمة في القضية، “على الرغم من أن القاضي الفيدرالي، جيرمي كيرنودل، الذي سيبت فيها بولاية تكساس، قد عينه ترامب خلال فترته الرئاسية”.
وأكدت المحامية إلريتش أن “لنائب الرئيس دورا محدودا خلال جلسة الكونغرس في 6 يناير، إذ إن جميع الولايات قد تحققت مسبقا من أصواتها الانتخابية وأقرتها”.
ومن بين المشاركين في رفع الدعوى، كيلي وارد، التي تترأس الحزب الجمهوري في أريزونا وعملت سابقا كعضو في مجلس شيوخ الولاية، وضخمت مزاعم ترامب وحلفائه، بأن انتخابات 2020 كانت عرضة لتزوير واسع النطاق، وهي مزاعم تم رفضها جميعًا في المحكمة.
وتأتي الدعوى القضائية التي تستهدف نائب الرئيس، في وقت يجد بنس نفسه تحت ضغط متزايد من ترامب وأنصاره، من أجل استخدام دوره القانوني لإفساد بروتوكولات متعارف عليها بشأن الانتخابات.
وكان ترامب قد أعاد الأسبوع الماضي، نشر تغريدة لأحد معارضيه، تدعو بنس إلى رفض التصديق على فوز بايدن، في حين ذكرت شبكة سي إن إن الأميركية أن الرئيس اشتكى أيضا من أن بنس لم يفعل ما يكفي في المعركة لإلغاء هزيمة ترامب الانتخابية.
